5% من قروض بنوك الكويت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 كشفت مصادر أن بنك الكويت المركزي ألزم البنوك بتخصيص 5% من قروضها السنوية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنه تم توجيه المصارف نحو إدراج تمويل المبادرين ضمن حدود تركزها الائتماني المقررة، على أن يكون الحد الأدنى للتركز 5% من قيمة المحفظة التمويلية.

 ووفق آخر بيانات صادرة عن المركزي، ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في نوفمبر الماضي 4.7% على أساس سنوي، إذ تجاوز حاجز 38.2 مليار دينار، وقياسًا بإجمالي المحفظة تشكل نسبة الـ5% نحو 200 مليون دينار.

 أوضحت المصادر أنه وفقًا لهذا الإلزام سيكون على البنوك توجيه 5% على الأقل من إجمالي قروضها السنوية للمبادرين، منوهة إلى أنه في حال عدم التزام أي بنك بتوجيه النسبة المحددة لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتم تجميدها من قيمة محفظتها، وهنا سترتفع كلفة هذه الأموال عليها، على أساس أنها مبالغ مجمدة يدفع عليها البنك فوائد غير مستردة.

 ولفتت إلى أن “المركزي” خلص بعد نقاشات مع البنوك في هذا الخصوص إلى تحديد نسبة التركز الجديدة في محافظها، وذلك في مسعى رقابي إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في مواجهة التحديات والمعوقات التمويلية التي تحول دون القيام بدوره في التنمية على الوجه الصحيح.

قروض وتسهيلات ائتمانية: 

  ذكرت المصادر أن الناظم الرقابي شجع في اجتماعاته المختلفة مع البنوك على ضرورة منحها قروضًا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقًا من الأهمية العالية لهذه المشاريع، وبما يعزز جهود توطين هذا القطاع على أسس سليمة تدعم منشآته، وتقوّي بنيته، وتضمن كفاءته بعد مرحلة الحضانة والرعاية.

 ويُلزم “المركزي” الجهات التمويلية عامة بحدود قصوى للتركز الائتماني، بهدف توزيع المخاطر الائتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء، بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك، نتيجة تركز الائتمان في عددٍ محدود، فيما استجدّ تركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن حدود المحفظة قناعة منه بأهمية تمويل المبادرين المستحقين، علماً بأنه يتعين ألا يزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك عـلى 15% مـن قاعدة رأس المال.

شروط وضمانات:

 بالطبع، لن يكون توسع البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عشوائيًا، كما لن تقدم تسهيلات سهلة بلا ضمانات، حيث سيحدد كل بنك كفاءة كل مبادر، وجدوى تمويله وفقًا لمرئياته، حيث المستهدف رقابيًا ومصرفيًا بهذا الشأن أن يزيد اهتمام البنوك بتمويل هذا القطاع أكثر، وبشكل منظم يساعد على توفير الاحتياجات التمويلية للمبادرين المستحقين.

 ووفقًا للتعليمات الصادرة لنسب التركز الائتماني التقليدية، لا يحق للبنك التصرف في نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا لصالح أصحاب هذه المشاريع، ما يجعل البنك أمام خيارين، إما زيادة مساهمته في هذا القطاع، أو تحمل كلفة الأموال التي سيضطر إلى تجنيبها من محفظته من دون استفادة.

 وذكرت المصادر أن توجيه نسبة التركز الائتماني الجديد سيكون بشروط معينة، وستوجه التمويلات المصرفية نحو القطاعات المنتجة، مبينة أن توسع البنوك في دعم المبادرين سيشمل تقديم حلول وخدمات مصممة خصيصًا لهذه الفئة.