4 عوامل وراء توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي
4 عوامل وراء توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة النمو في العام 2023 على خلفية انخفاض حجم التجارة العالمية
وتباطؤ أنشطة التصنيع وضعف نمو الاقتصاد الصيني بسبب عدم استقرار القطاع العقاري
وضعف الصادرات بمستويات أكثر مما كان متوقعاً في السابق.
وخفض صندوق النقد في تقريره الأخير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.5 في المائة في العام 2022 إلى 3.0 في المائة في العام 2023 وإلى 2.9 في المائة في العام 2024.
التضخم الكلي العالمي
وعلى الصعيد الإيجابي، ذكر صندوق النقد الدولي أن التضخم الكلي العالمي
بدأ يتخذ مساراً هبوطياً يعكس إعادة توازن أسعار الوقود والسلع غير الوقودية على حد سواء.
ويوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي
لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8 في المائة في العام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 12.1 في المائة في العام 2022.
كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمنطقة من نسبة 7.9 في المائة في العام 2022
إلى 1.5 في المائة فقط في العام 2023.
وهناك بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بشدة هذا العام،
بما في ذلك تطبيق الأوبك وحلفائها لثلاث جولات من خفض حصص إنتاج النفط بمستويات كبيرة،
والتي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023،
بالإضافة إلى سياسات الخفض الطوعي التي أعلنتها السعودية. أما فيما يتعلق بالصادرات النفطية،
دول مجلس التعاون الخليجي
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبقي دول مجلس التعاون الخليجي على إجمالي صادراتها النفطية عند مستوى 12.5 مليون برميل يومياً،
مسجلة انخفاضاً بنسبة 8.1 في المائة تقريبا مقابل 13.6 مليون برميل يومياً في العام 2022.
ومن المتوقع أن تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.4 في المائة في العام 2023،
تليها الإمارات بنمو متوقع تصل نسبته إلى 1.3 في المائة.
السعودية والانكماش
وبالمقارنة، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية بنسبة 5.4 في المائة،
مسجلة بذلك أعلى مستويات الانكماش على مستوى المنطقة،
تليها الكويت التي من المتوقع أن تسجل انكماشاً بنسبة 4.3 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي النفطي وعمان بتراجع تصل نسبته إلى 0.3 في المائة.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي،
من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو أعلى قليلاً بنسبة 4.3 في المائة في العام 2023،
أي بمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس مقارنة بالتوقعات السابقة، ثم 4.0 في المائة في العام 2024 بزيادة قدرها 10 نقاط أساس.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تأتي السعودية في الصدارة
من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
بتسجيلها نمواً بنسبة 4.9 في المائة في العام 2023،
تليها الإمارات والكويت بنمو تصل نسبته إلى 4.2 في المائة و3.8 في المائة، على التوالي.
