4 بنوك أميركية على صلة بالدعوى ضد”بنك مد” اللبناني
أفادت محكمة أميركية في نيويورك أنه تمت تسمية 4 بنوك أميركية: جي بي مورغان تشيس، وسيتي بنك، وبنك أوف نيويورك ميلون BNY Mellon، وبنك ستاندرد تشارترد في الدعوى القضائية المقامة ضد بنك البحر المتوسط “بنك ميد” من قبل شركة IMMS، مطالبين بإعادة وديعة بمليار دولار.ووفقًا لادعاءات المحكمة، فإن البنوك الأربعة المدرجة هي بنوك مراسلة لبنك مد في نيويورك.
بنوك مراسلة
حيث يستخدم BankMed هذه البنوك لتسهيل المعاملات الكبيرة بالدولار الأميركي، كما يزعم ملف الدعوى، بما في ذلك ودائع IMMS والدفع لعملاء IMMS الذين يشكلون السبب الرئيسي للدعوى.وتزعم الدعوى أن بنك البحر المتوسط قام بتأخير وحجز أموال IMMS عند الطلب.
وبحسب بيان، استلم موقع “العربية.نت” الإنجليزي نسخة عنه في مقال كتبه الزميل Matthew Amlôt، قالت IMMS إنها أصدرت تعليمات لمحاميها ببدء إجراءات قانونية في ولايات قضائية أخرى حيث يوجد BankMed.“يمكننا أن نؤكد أن الإجراءات القانونية قد بدأت ضد”بنك مد” بعد إخفاقات متكررة من قبل البنك للامتثال للتعليمات التي قدمها له عميله IMMS، في خرق لالتزامات البنك بالإفراج عن أموال العملاء عند الطلب”، قال متحدث باسم IMMS.وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة اقتصادية وسياسية.وكانت قد وضعت البنوك اللبنانية بالفعل نظاما لضوابط رأس المال من أجل تقييد تدفق العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.إذا نجحت الدعوى، فقد ترفع دعاوى أخرى ضد BankMed والبنوك اللبنانية الأخرى التي فرضت قيودًا على عمليات السحب من قبل العملاء الدوليين.
بنك مد ينفي الاتهامات
وكان اعتبر المستشار القانوني لبنك البحر المتوسط، كارلوس أبو جودة، في مقابلة مع “العربية”، أن الدعوى المقامة من قبل شركة “IMMS” بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، أتت في توقيت “مشبوه”، حيث إن الدعوى قدمت في 22 نوفمبر في أميركا، ونشر مضمونها في “رويترز” في 27 نوفمبر تزامناً مع عيد الشكر “thanksgiving”، وهو يوم عطلة في أميركا تقفل فيه كل المؤسسات والمكاتب.
وعاد ليقول: “ليس لدينا أي معلومات حول الدعوى سوى المقتطفات التي نشرت في “رويترز”، مطالبين بإعادة وديعة بمليار دولار”.وأوضح أبو جودة: “إن وديعة المليار دولار لـIMMS تستحق بعد عامين، ولا يستطيع البنك فك الوديعة قبل فترة الاستحقاق، نظراً لكون الوديعة مجمدة بموجب عهود ويوجد ارتباطات مالية عليها”.
وأكد أبوجودة أنه “وفقًا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019”.بالمقابل، نفى أن يكون لمالكي IMMS أي علاقة ملكية في بنك البحر المتوسط، واضعا هذه الأقاويل في خانة “الشائعات”.
وكانت إدارة المصرف أكدت أن “بنك البحر المتوسط يظل ملتزماً بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقاً لما تقتضيه الظروف الحالية”.
حجز حسابات مصرفية لدى البنوك المراسلة؟
يوافق رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية وأستاذ القانون الدولي د.بول مرقص، في مقابلة مع “العربية”، على كلام أبوجودة، بأن الاختصاص الحصري هو للمحاكم اللبنانية والقوانين اللبنانية مرعية الإجراء، وذلك بحسب العقود المصرفية بدءاً من عقد التعامل العام الذي يوقعه العميل مع المصرف أو العقد الخاص بنوع معين من الودائع سواء كانت ادخارية أو غيره.
وأضاف قائلا: “إذا كانت الوديعة مربوطة لأجل معين فإنه ليس بالإمكان لأي مصرف بالعالم أن يفك التجميد أو يسقط أجل هذه الوديعة قبل الاستحقاق، إلا إذا كان هناك اتفاق خاص، وهذا ما يجدر التدقيق به، يربط الوديعة بأي تسهيلات مصرفية أخرى”.
وقال: “يسلك المودعون عادة محاولات لربط اختصاص المحاكم الأميركية سعياً منهم إلى الضغط على المصارف المحلية، لاسيما أن الأخيرة تملك حسابات مصرفية لدى المصارف المراسلة، correspondent banks، فيسعى العملاء المودعون للاستفادة من تجارب سابقة واجتهادات قانونية، ليحاولوا الحجز على هذه الحسابات، ولكن هذا الأمر صعب إن لم يكن متعذرا، والسبب أن المبدأ هو استحقاق الوديعة وطالما أنها لم تستحق فثمة توظيف يقوم به المصرف ليتمكن من دفع الفوائد على هذه الوديعة”.
