358 مليار دولار إجمالي حقوق المساهمين بالبنوك الخليجية
واصل العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنه خلال الربع الثاني من العام 2022، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 9 فترات ربع سنوية بتسجيل نمواً بنسبة 11.4 في المائة مقابل 10.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2022.
إلا أن النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت 12 في المائة. كما تحسن هذا المعدل أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 357.6 مليار دولار أمريكي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق. من جهة أخرى، تحسن صافي إيرادات كافة البنوك الخليجية تقريباً.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، انتزعت البنوك المدرجة في الإمارات مركز الصدارة من البنوك القطرية بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 12.4 في المائة، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1 في المائة و11.6 في المائة، على التوالي.
ويعزى التحسن البالغ 90 نقطة أساس الذي شهده العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإماراتية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض.
وسجلت بقية الأسواق عائد على حقوق المساهمين بمعدلات في خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.5 في المائة، تبعه البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.9 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي.
جاء ذلك وفقا لتقرير كامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الربع الثاني من العام 2022 وشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. ويتضمن التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.
