3 مليارات ريال قيمة الدفع عبر الإنترنت
3 مليارات ريال قيمة الدفع عبر الإنترنت
كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت
خلال شهر يوليو الماضي 4.24 ملايين عملية بقيمة 2.75 مليار ريال.
وقال المركزي عبر منصة إكس، إن عدد أجهزة نقاط البيع في شهر يوليو بلغ 69040 جهازا
فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال شهر يوليو 27.2 مليون عملية بقيمة 6.48 مليارات ريال.
وثائق التأمين للرقابة
طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة
بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف.
وأوضح المصرف، في بيان له اليوم 12 أغسطس 2023
أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية
ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
وأضاف البيان أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين
تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة
مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف.
إعفاء التمويل الاستهلاكي
وقرر مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي كما قرر إعفاء القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء
إلي جانب الإعفاء من دفع أي تكاليف إضافية على القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة.
وقال مصرف قطر المركزي إن هذا يأتي بناء على توجيهات الدولة
وأوضح المصرف أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا
وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية.
الاعفاء من زيادة الفائدة
وأصدر مصرف قطر المركزي، يوم 27 يوليو قائمة القطاعات المستفيدة من عدم زيادة سعر الفائدة العائد على التسهيلات الائتمانية القائمة لدى البنوك.
وتضم القائمة المعنية بالإعفاء المشار إليه قطاع إسكان وقروض الاستهلاك للقطريين (ويتضمن الإسكان الخاص، وقروض الاستهلاك، وقطاع المقاولات)
إضافة إلى قطاع الخدمات ويتضمن السياحة، والمطاعم، والفنادق
والترفيه، والمهن الحرفية، والورش الفنية، والمعارض، وخدمات تصليح المعدات.
كما تشمل القائمة قطاع الصناعات التحويلية الذي يتضمن الغذاء، والملابس والجلود
والأثاث والأخشاب، والمشروبات الغازية المعبأة والمعلبة، والأدوات الصحية.
أما بخصوص قطاع التجارة فتشمل الإعفاءات الزراعة ومنتجاتها، وصيد الأسماك، والأغذية
والملابس والجلود، والأثاث والأخشاب، والمنتجات الصحية، والمنتجات الزراعية، والتعاونيات ومحالّ البقالة، والقرطاسية والمنتجات ذات الصلة.