27% ارتفاع عجز دخل الاستثمار لمصر

ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.1% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 12.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 وفقا لنشرة أداء ميزان المدفوعات التي يصدرها البنك المركزي المصري
يمثل ميزان دخل الاستثمار الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلي العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأرواق المالية والاستثمار المباشر، والودائع المصروفية، والدين الخارجي.
ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليار دولار لتسجل نحو 16.8 مليار دولار نتجية لارتفاع كل من؛ الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 423.6 مليون دولار لتسجل 996.5 مليون دولار مقابل 572.9 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأرواق المالية الأجنبية.
وشهد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021 – 2022 تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع بمعدل 10.2 ليسجل نحو 16,6 مليار دولار مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وجاء ذلك نتيجة للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية والتي ارتفعت بمعدل 53.1% واستعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيته حيث ارتفعت الايرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.وارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وعلى الرغم من التراجع في النشاط الاقتصاد العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وتراجع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر، تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وحققت هذه السنة المالية عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 10.5 مليار دولار، تحقق معظم هذا العجز خلال النصف الثاني من العام المالي أي من يونيو إلي يونيو 2022.

وارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 وفقا لنشرة أداء ميزان المدفوعات التي يصدرها البنك المركزي المصري
وتركزت الزيادة في الواردات من كل من: مستلزمات الانتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والحديد صب زهر، والمركبات غير العضوية أو العضوية. والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية. والأدوية ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا
كما شهدت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعا بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار وتركزت الزيادة في الصادرات من كل من: السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي. والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.