25% تراجع صادرات الغاز الروسي بسبب العقوقات والتخريب
انخفضت صادرات الغاز الروسي بنسبة 25.1 بالمئة إلى 184.4 مليار متر مكعب خلال عام 2022 وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
وزادت الإمدادات إلى الصين عبر أنبوب قوة سيبيريا إلى مستوى قياسي، بلغ 15.4 مليار متر مكعب.
وأرجع نوفاك، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، انخفاض صادرات الغاز الروسية
للعقوبات الصادرة من الدول الأوروبية ضد موسكو عقب انطلاق عمليتها الخاصة في أوكرانيا العام الماضي
وللتخريب الذي قال إنه طال خطي أنابيب الغاز “السيل الشمالي-1” و “السيل الشمالي-2”.
وعن الصادرات النفطية الروسية قال نوفاك إنها وصلت إلى 242 مليون طن في عام 2022؛ بزيادة 7.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق
مضيفا أن حجم تكرير النفط الروسي بلغ في عام 2022، نحو 272 مليون طن؛ ما يمثل أقل بنسبة 3 بالمئة عن 2021.
وأوضح ، أن إنتاج البنزين، في إجمالي عام 2022، بلغ 42.6 مليون طن، بزيادة قدرها 4.4 بالمئة؛ بينما بلغ وقود الديزل 85 مليون طن، بزيادة 6 بالمئة.
وكانت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا
على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي اندلعت في أواخر فبراير 2022
وتنوعت تلك العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وفرض عقوبات على القطاع المصرفي وعلى شخصيات وكيانات روسية.
الاتحاد الاوروبي
أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي بيير أندوراند، أن دول الاتحاد الأوروبي تمكنت من التعايش دون حاجة للاعتماد على الغاز الروسي
وأوضح أنها خاطرت بتعرض اقتصاداتها لأزمة طاقة هي الأسوأ على الإطلاق، غير أن الدلائل الأخيرة تدعم خسارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب الطاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع أندوراند، إن بوتين أخطأ حين اعتزم خفض صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، لأنه على الرغم من نجاحه في دفع الأسعار إلى الارتفاع مؤقتا
إلا أنه قلل من قدرة المشترين على التكيف مع تلك الأسعار المرتفعة.
وقال أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي
حيث ترتب على التخفيضات الكبيرة في صادرات الغاز الروسية دفع السعر القياسي الأوروبي فوق 300 يورو للميجاوات في الساعة بشهر أغسطس الماضي، أي أكثر من 10 أضعاف مستواه الطبيعي.
لكن هذا الأمر لم يستمر طويلا، حيث تراجعت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة إلى حوالي 50 يورو لكل ميجاوات في الساعة
علما بأنها لا تزال مرتفعة، وبالتالي إذا استقرت أسعار الغاز عند تلك المستويات، فمن المحتمل ألا يتأثر التضخم والفائدة بفداحة كما هو متوقع.
كما اتضحت قدرة دول الاتحاد الأوروبي على التصدي لتلك الأزمة بعض الشيء؛ لذا يمكن القول أنه لم يعد هناك تخوف من أزمة الطاقة إلى حد ما
مضيفا بأن روسيا خسرت أكبر عملائها للأبد، وقد يستغرق الأمر أعواما من أجل توجيه صادرات الغاز الروسي إلى السوق الآسيوي