210 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة بدول الخليج

210 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة بدول الخليج

كشف تقرير كامكو انفست حول سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع قيمة المشاريع التي تم اسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو الضعف تقريباً خلال العام 2023

لتصل إلى 209.8 مليار دولار أمريكي مقابل 109.7 مليار دولار أمريكي في العام 2022

مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.

كيف نحسب كسر شهادات البنك الأهلي المصري

وتعتبر هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة

ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار أمريكي

متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار أمريكي في العام 2014.

عقود المشاريع

وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي واسع النطاق خلال العام 2023. إذ شهدت القيمة

الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً ثنائي الرقم على الأقل

وشهدت الكويت أعلى معدل نمو بتسجيل القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها لنمو يقارب نسبة 300 في المائة

لتصل قيمتها إلى 8.2 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022.

كسر الشهادة القديمة وعمل الجديدة بفائدة 27% ما رأيك

وظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة على الرغم من نمو القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام بنسبة 19 في المائة

إذ وصلت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، بينما احتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023.

ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن قفزت بنسبة 58.6 في المائة لتصل إلى 94.9 مليار دولار أمريكي مقابل 59.8 مليار دولار أمريكي.

ويعزى النمو السنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية إلى خطة رؤية 2030.

وبالمثل، شهد إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات ارتفاعاً قويًا خلال العام

إذ ارتفعت بنسبة 167.9 في المائة لتصل إلى 79.5 مليار دولار أمريكي خلال العام.

السعودية

واستحوذت السعودية على نسبة 45.2 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة

خلال العام 2023، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة ما نسبته 92.2 في المائة من القيمة الاجمالية.

ويعزى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام إلى القفزة

التي شهدتها قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الغاز والبناء والتشييد.

إذ تضاعفت قيمة عقود قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل أربع اضعاف خلال العام 2023 لتصل إلى 42.1 مليار دولار أمريكي مقابل 9.7 مليار دولار أمريكي في العام 2022.

من جهة أخرى ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع البناء والتشييد بدول مجلس التعاون الخليجي

بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 61.2 مليار دولار أمريكي خلال العام، ليصبح بذلك القطاع الأكبر على مستوى المنطقة باستحواذه على نسبة 29.2 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام 2023.