21% عائد صندوق البنك الأهلي المصري الأول

21% عائد صندوق البنك الأهلي المصري الأول

حقق صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الأول ذو العائد الدورى التراكمي عائد منذ بداية بلغ 21 بالمئة حتي 20 يوليو 2023

وبلغ سعر الوثيقة 66 جنيها و62 قرشا

صندوق الاستثمار

وصندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك يهدف إلي إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في الاستثمار في المجالات الواردة في اللائجة التنفيذية

ويديره مدير استثمار ذو خبرة مقابل أتعاب

ويعد صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الأول ذو العائد الدورى التراكمي من صناديق الاستثمار المفتوحه التي يتيح عملية الشراء والاسترداد للوثائق بصفة دورية

وهذه العملية تؤدي إلي انخفاض أو زيادة حجمه، ويتم الشراء والاسترداد دون الحاجة إلي قيده في البورصة.

صندوق استثمار البنك الاهلي المصري

وصندوق استثمار البنك الاهلي المصري – الأول ذو العائد الدورى التراكمي، يصدره البنك الأهل المصري كجهة مؤسسة، وهو صندوق استثمار مفتوح ذو عائد سنوي

والسنة المالية للصندوق من أول يناير إلي آخر ديسمبر

الهدف من الصندوق

الهدف من الصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية من أسهم وأدوات مالية أخرى محلية تدار بمعرفة خبراء متخصصين.

سياسة الصندوق

تهدف إلي تحقيق أعلى عائد على الأموال المستثمرة في الصندوق مع تقليل درجة المخاطرة المتعلقة بالاستثمار قدر الامكان وبما يتفق مع طبيعة الصندوق الذي يستثمر في أدوات مالية متنوعة

الضوابط العامة للصندوق

تقتصر استثمار الصندوق على السوق المحلي فقط، وبالعملة المحلية وتحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق والالتزام بالنسب والحدود الاستثمارية القصوي

والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الأصول المستثمر فيها.

وتوزيع المخاطر وعدم التركز وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة

وعدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاسحواذ

وعدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15 بالمئة من حجم التعامل اليومي للصندوق

ويجوز لمدير الاستثمار البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في الايداعات البنكية

النسب الاستثمارية للصندوق

النسب الاستثمارية لصندوق استثمار البنك الاهلي المصري الأول ذو العائد الدورى التراكمي ما بين 70 بالمئة كحد أقصي و30 بالمئة كحد أدني من صافي الصندوق

والاستثمار في أدوات الدين (سندات حكومة، سندات شركات وأذون خزانة)

وأوعية إدخارية وشهادات الاستثمار بأنواعها وصكوك حكومية وشركات

وكذا السيولة النقدية والودائع وصناديق الاسثمار النقدية

وصناديق الأسهم ما بين 30 إلي 70 بالمئة كحد أدني وحد أقصي من صافي أصول الصندوق

والاستثمار في سيولة نقدية وأدوات مالية قصيرة الأجل يسهل تحويلها إلي نقدية

مثل: الودائع البنكية وصناديق استثمار أسواق النقد وأذون الخزانة قصيرة الأجل بحد أدني 5 بالمئة من صافي أصول الصندوق

إذا تم التجاوز يتم اخطار الهئية العامة للرقابة المالية، وعلاج التجاوز خلال اسبوع على الأكثر