18 وظيفة لادارة الشؤون المصرفية بالبنك المركزي

إدارة الشؤون المصرفية لها 18 وظيفة بالبنك المركزي المصري وفقا للقانون

وهذه الإدارة هي جزء من عملية الرقابة المبنية على المخاطر باعتبارها وحدة ديناميكية قادرة على تقييم أداء إدارات البنوك

وتعتبر المهمة الرئيسية لها هي تقييم وتحليل أداء البنوك بناءً على قاعدة بيانات كاملة عن البنوك.

فما هي الوظائف الأساسية لإدارة الشؤون المصرفية

الترخيص بإنشاء بنوك جديدة أو فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر

يقوم البنك المركزي المصري بتسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص لهذا الغرض طبقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها. ويُقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك. ويحظر على أية منشأة غير مسجلة، طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.

الترخيص بفتح مكاتب تمثيلية للبنوك الأجنبية في مصر

تعد مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية أحد الطرق والوسائل لتواجد البنوك الأجنبية في السوق المصري في حالة عدم وجود فروع لها في جمهورية مصر العربية. وقد وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 للبنك المركزي والجهاز المصرفي شروطاً محددة للترخيص بفتح تلك المكاتب، حيث يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى أنه لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري، بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية. كما يقوم البنك المركزي المصري بدراسة طلبات البنوك الأجنبية لفتح مكاتب تُمثلها في جمهورية مصر العربية طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020.

الموافقة على فتح فروع أو وكالات جديدة للبنوك المسجلة

في إطار سعي البنك المركزي إلى تشجيع البنوك على النمو والانتشار وزيادة حصتها السوقية وتنمية عملياتها، عن طريق فتح فروع أو وكالات جديدة بهدف جذب مدخرات الأفراد وأموال الشركات والمؤسسات في مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق البنك المركزي المصري على الضوابط الاسترشادية التي ينبغي أن تلتزم بها البنوك عندما تتقدم إلى البنك المركزي لفتح فروع أو وكالات جديدة لها والتي تأخذ بعين الاعتبار سلامة المراكز المالية ونظم الرقابة الداخلية وقدرة وكفاءة نظم المعلومات بالبنوك المتقدمة بطلبات لفتح فروع جديدة، فضلاً عن كفاية رؤوس أموالها بهدف ضمان مواجهة أفضل للمخاطر الناجمة عن الزيادة في حجم النشاط.

الموافقة على فتح مكاتب استبدال للعملات الأجنبية

يتم دراسة طلبات البنوك للموافقة على قيامها بفتح مكاتب استبدال للعملات الأجنبية لها في المطارات والموانئ والمناطق والقرى السياحية، وذلك وفقاً لضوابط محددة في هذا الشأن مع وجوب مراعاة إتمام كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمقار تلك المكاتب تفاديًا لما قد تواجهه من أحداث قد تؤثر على أمن وسلامة تلك المكاتب.

الموافقة على تملك حصص في رؤوس أموال البنوك

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يتجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يتجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام العمل بستين يومًا على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

الحوكمة

في إطار سعي البنك المركزي المستمر نحو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على سلامته واستقراره من خلال قيام البنوك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وحسب ما أظهرته الأزمات الأخيرة المتتالية من ضرورة تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك وتعزيز دور الجهات الرقابية، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2011 بشأن تعليمات حوكمة البنوك بحيث تلتزم جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها وفقًا لتلك التعليمات، على أن يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بوقت أقصاه تاريخ الأول من مارس 2021.

علاوة عن ذلك، يقوم قطاع الرقابة والإشراف بمتابعة تطبيق البنوك للتعليمات بصفة دورية نصف سنوية، وفقًا لنماذج محددة تعكس جميع القواعد الواردة في تعليمات الحوكمة وموقف التزام البنوك بها. كما ينبغي على البنوك الإفصاح عما سبق على موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها السنوي.

الموافقة على ترشيح رؤساء أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسؤولين عن الوظائف الحيوية بالبنوك

في إطار سعي البنك المركزي المصري لتقييم كفاءة أعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذيين بها، وأن يتولى إدارة تلك البنوك من الأفراد الذين تتوافر لديهم ضمانات الكفاءة لتولى تلك المسؤوليات، وبناءً على ذلك فقد قام مجلس إدارة البنك المركزي بوضع مجموعة من معايير اختبار الكفاءة والملاءمة (Fit and Proper) للتحقق من مدى صلاحية رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك وكذا المديرين التنفيذيين المسؤولين للوظائف التي يشغلونها من حيث توافر المؤهلات والخبرات السابقة وحصولهم على البرامج التدريبية والجهات التي مثلوا البنك فيها، بالإضافة إلى سماتهم الشخصية، الأمر الذي يساعد في الحكم على كفاءتهم، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية مع رؤساء ونواب الرئيس والأعضاء المنتدبون والأعضاء التنفيذيون لمجالس إدارة البنوك والمديرون التنفيذيون للتأكد من مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها.

الموافقة على ترشيح المديرين المسؤولين عن إدارة مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر

يتم دراسة طلب البنك الأجنبي بشأن ترشيح المدير المسؤول عن إدارة مكتب التمثيل في مصر مرفقًا به التفويض الصادر للمدير المرشح من المركز الرئيسي للبنك، متضمناً: اسمه وجنسيته مع التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية، إضافة إلى بيان الحالة وإقرار بعدم صدور أحكام قضائية ضده تمس الشرف أو الأمانة وأنه غير محالٍ للتحقيق الجنائي أو الإدارة وقت الترشيح على نماذج معدة لذلك الغرض والسيرة الذاتية الخاصة به تمهيدًا لعرضها على البنك المركزي المصري.

الموافقة على إجراء التعديلات التي تتم على الأنظمة الأساسية للبنوك وعقود الإدارة

في إطار سعي البنك المركزي المصري لمتابعة أداء البنوك بما يتوافق مع نظمها الأساسية، فقد قضت المادة 92 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 بأن يعتمد محافظ البنك المركزي للنظام الأساسي للبنك بعد موافقة مجلس إدارته، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة.

الموافقة للبنوك بمزاولة العمل خارج أوقات عملها الرسمية

في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى ضبط أوقات العمل في السوق المصرفي، فقد تقرر توحيد مواعيد تقديم الخدمة المصرفية لدى كافة البنوك العاملة في مصر، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع البنوك المختلفة وبما يستهدف تكافؤ وتوحيد أسس المنافسة بين جميع البنوك. وفي ذات الإطار، قام البنك المركزي المصري بتحديد وتنظيم أوقات فروع البنوك المتواجدة داخل المراكز التجارية (المولات) والنوادي الرياضية والاجتماعية والفنادق.

الموافقة على تسجيل مراقبي الحسابات المسموح للبنوك بالتعامل معهم في السجل المخصص لذلك لدى البنك المركزي

في إطار متابعة الاتجاهات الدولية الحديثة للإشراف والرقابة على أعمال مراقبي الحسابات، فقد قام البنك المركزي بوضع مجموعة من المعايير والقواعد لتسجيل السادة مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري. ويتيح هذا للبنوك اختيار مراقبي حساباتها من هذه القائمة، وأن يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وللبنك المركزي بعد التشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.

إضافة إلى مجموعة من الضوابط الاسترشادية التي وضعها البنك المركزي المصري لمراقبي الحسابات الذين يراجعون القوائم المالية للعملاء الذين يتقدمون للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية.

السماح للبنوك بإصدار منتجات مصرفية (صناديق استثمار وأنظمة ادخارية)

تقوم فكرة الصناديق على تجميع مدخرات صغار المستثمرين الذين تتوفر لديهم السيولة النقدية ولكن تنقصهم الخبرة والدراية، أو ليس لديهم الوقت الكافي لتشغيل تلك السيولة في أدوات استثمار تمنحهم عائدًا جيدًا ولا يرغبون في تحمل قدرٍ عالٍ من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ويقوم البنك المركزي المصري بالموافقة للبنوك على السير في إجراءات تأسيس صناديق استثمار بأنواعها المختلفة، وفقاً لضوابط محددة استنادًا لما ورد في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وكذا تعليمات البنك المركزي المصري في ذات الشأن، على أن تكون الموافقة على تأسيس الصندوق وطرحه للاكتتاب العام من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يقوم البنك المركزي المصري بالموافقة للبنوك العاملة في مصر على إصدار منتجات مصرفية وفقًا لضوابط إصدار تلك المنتجات، وتم موافاة البنوك بها للالتزام بها عند عزمها إصدارها، ومنها الأنظمة الادخارية ذات أجل ثلاث سنوات فأكثر، حيث تتمتع تلك الأنظمة ببعض المزايا، كسعر العائد المرتفع مقارنة بأسعار العوائد قصيرة الأجل، بالإضافة إلى دوريات الصرف المختلفة التي تلبي رغبات حائزي تلك الشهادات. ويهدف البنك المركزي من ذلك إلى التشجيع على الادخار لمساعدة البنوك في تمويل قطاعات الإنتاج والصناعة في الدولة.

الترخيص للبنوك بمزاولة نشاط أمناء الحفظ

يُقصد بنشاط أمناء الحفظ: كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها، باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفي حدودها. وقد وافق البنك المركزي المصري على ضوابط الموافقة للبنوك على مزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تقضي بأن تصدر موافقة البنك المركزي المصري على الطلبات التي يتقدم بها البنوك أو فروع البنوك الأجنبية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمدة عام واحد قابل للتجديد.

الترخيص للبنوك بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين لأذون الخزانة والسندات الحكومية

في ضوء سعي البنك المركزي إلى تنظيم عملية تقدم البنوك للاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية في سوق الإصدار (السوق الأولية)، وتنشيط التعامل عليها في سوق التداول (السوق الثانوي)، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بأن تصدر الموافقة على الطلبات التي تتقدم بها البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لديه لمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين لأذون الخزانة والسندات الحكومية وفقاً لمجموعة من الضوابط.

الترخيص للبنوك بإصدار السندات وتغطية الاكتتابات

في إطار سعي البنك المركزي لتشجيع البنوك على تنويع مصادر تمويلها بواسطة أدوات مالية يتم التعامل عليها بواسطة الآخرين، فقد قام البنك المركزي بوضع مجموعة من القواعد للبنوك لإصدار السندات أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان، مع ضرورة استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون شركات المساهمة في ذات الخصوص.

الموافقة على قيد بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تُقدم للبنوك

لزيادة كفاءة وفعالية القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك والتي تحد من تكرار حدوث مشكلة الديون المتعثرة، ولتقليل المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك، فقد استحدث البنك المركزي المصري سجلاً لديه لتسجيل بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تُقدم للبنوك. وينظم قانون البنك المركزي المصري ولائحته التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في السجل المذكور، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بوضع عدة ضوابط تم تعميمها على البنوك العاملة في مصر فيما يتعلق بذات النشاط.

الترخيص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان

وفقا لحكم المادة 110 من القانون رقم 194 لسنة 2020 فإنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزي المصري منح ترخيص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، على أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه.

إصدار موافقات بشأن نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

وفقا لأحكام المواد 201-206 من القانون رقم 194 لسنة 2020 فإنه يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة.