172 مليار دولار قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج
كتبت: منى العجمي
172 مليار دولار قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج
كشف تقرير كامكو انفست حول القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن استحواذ الإمارات على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي
طريقة حساب كسر شهادات بنك مصر الخسائر والمكاسب
خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 متخطية توقعات العام 2022 بأكمله:
وبلغت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 171.6 مليار دولار أمريكي
خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار
دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة.
واستحوذت دبي على نسبة 52.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة
ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.
قيمة الصفقات العقارية
إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي
خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت
بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الانشاء لكلا من فئتي منازل
الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 مليون درهم إماراتي.
في حين أن البيانات الخاصة بأبوظبي كانت متاحة فقط حتى التسعة أشهر الأولى من العام 2023
إذ قفزت قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 56 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023.
الأسواق الإماراتية
وساهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي
خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار أمريكي.
إلا أن عدد الصفقات ظل مستقراً على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8 في المائة)
خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023 ووصل إلى 495,872 صفقة
تفاصيل أعلى فائدة في بنك مصر 27%
على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43 في المائة و36 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية التي تم تنفيذها
خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1 في المائة على أساس سنوي
المنتجات العقارية
وذلك في ظل تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار
التي يطلبها المطورون.
وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في العام 2024
إلا ان المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرين على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.
بالإضافة إلى ذلك، نرى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024
إلا انه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرين بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي واسعار الفائدة بصفة عامة.
