15 سبتمبر بدأ خصم أقساط القروض المؤجلة بالفوائد
تبدأ البنوك المصرية يوم 15 سبتمبر 2020 الجاري خصم أقساط القروض المؤجلة لمدة 6 أشهر من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التي أطلقها البنك المركزي المصري فى منتصف شهر مارس الماضي، في إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس “كورونا”.
وتشير صباح البنوك وفقا لمصادرها إلى أن آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، وتضاف إلي القرض ثم يعاد توزيعها على ما تبقي ما القرض، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل لم يطلب الغاء المبادرة وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.
وكانت البنوك قدر أرسلت رسائل للعملاء نصها ” تنفيذا لمبادرة البنك المركزي المصري برجاء العلم بأنه قد تم تأجيل أقساط القروض المستحقة من تاريخ 16/03/2020 و حتى 15/09/2020 لمدة ستة أشهر مع عدم تطبيق أي عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل و يتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها و ذلك للقروض القائمة حتى 15/03/2020
وقامت البنوك باخطاركم العملاء بالتكلفة الاضافية المترتبة على التأجيل.
أكد البنوك في الرسالة “في حالة عدم رغبتكم في الاستفادة من المبادرة يرجي ارسال كلمة قسط على (رقم) من رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك أو الاتصال ب (رقم) وهو الخط الساخن للبنوك قبل 15/04/2020
أكد البنك المركزي المصري في مارس الماضي على عدم مطالبة عملاء القروض الذين استفادوا من مبادرة تأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور – بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل (مع أول قسط بعد تأجيل القرض)
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في خطاب تم ارساله إلي البنوك أنه يتعين أن يتم رسملة فترة التأجيل – البالغة 6 أشهر – على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل ، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.
وأضاف البنوك بالالتزم بهذه التعليمات وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها
ويأتي هذا استكمال للكتاب الدوري الذي صدر يوم 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والكتب الدورية للاحقة له وآخرها يوم 22 مارس 2020 والتي تضمنت قيام البنوك بتأجيل كافة استحقاقات العملاء تلفائيًا لمدة 5 أشهر – إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك- مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
