1.6 تريليون جنيه زيادة في أصول البنك المركزي.. هل الذهب هو سر الطفرة؟

1.6 تريليون جنيه زيادة في أصول البنك المركزي.. هل الذهب هو سر الطفرة؟

هل تعلم أن أصول البنك المركزي المصري شهدت قفزة هائلة خلال العام الماضي؟ ما الذي دفع هذه الزيادة الكبيرة؟ وهل كان الذهب هو المحرك الرئيسي لهذا النمو؟ وكيف أثر ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ الإجابات تكمن في الأرقام المذهلة التي كشفت عنها أحدث البيانات المالية للبنك المركزي.

توقعات بانخفاض الفائدة.. عضو مجلس الفيدرالي يتحدث عن أداء التضخم

شهدت أصول البنك المركزي المصري زيادة كبيرة بلغت 1.59 تريليون جنيه خلال العام الماضي، لترتفع من 4.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 إلى 6.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 32.83%.

ولكن ما يلفت الانتباه أكثر هو الارتفاع الكبير في أرصدة الذهب، التي قفزت بنسبة 170.70% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 540.38 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 260.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. هذه الزيادة الكبيرة في أرصدة الذهب تعكس استراتيجية البنك المركزي في تعزيز الاحتياطيات الذهبية كجزء من سياسة تنويع الأصول.

ديسمبر 2024

وعلى المستوى الشهري، حقق البنك المركزي صافي أرباح بلغت 118.685 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بنمو شهري وصل إلى 34.4%. كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 174.902 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 143.192 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.

من ناحية أخرى، شهدت الاحتياطيات انخفاضًا طفيفًا، حيث سجلت 404.644 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 403.335 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

هذه الأرقام القوية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء البنك المركزي المصري، وتؤكد على أهمية الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز المركز المالي للدولة. فهل تكون هذه الطفرة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي؟ الوقت كفيل بالإجابة.