وزير مغربي: لا تضغطوا على البنوك

دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، عن المؤسسات البنكية التي تتعرض إلى وابل من الانتقادات، بسبب عدم تطبيقها لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، في ما يخص تقديم تسهيلات بخصوص القروض البنكية.

ولطمأنة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، التي حل ضيفا عليها، الأسبوع الماضي، قال إنه يبحث عن حل مع المؤسسات البنكية، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن المشكل “يكمن في عدم التواصل الجيد، إضافة إلى أن المشكل تقني وتضامني”.

وقال الوزير التجمعي، في الاجتماع نفسه، “اتفقت مع البنوك على مجموعة من الأمور، وهي تعد حاليا عددا من الدراسات، حتى نجد الحل المناسب، وسأجتمع معها نهاية الأسبوع الجاري”، مضيفا “يجب أن نجد صيغة يشعر فيها الجميع بأن التضامن موجود”.

وبرأي بنشعبون، فإن أحسن طريقة كي نخرج منتصرين من الأزمة التي فرضها مرض كورونا، هي أن يظهر التضامن من جميع الفرقاء، وأن يبذل الجميع مجهودات مضاعفة، وليس من جهة واحدة. وقال المصدر نفسه، في معرض دفاعه عن المؤسسات البنكية، “افتراضا أننا سنضغط على البنوك، تأكدوا غدا ستصبح لدينا بنوك ضعيفة، والاقتصاد الوطني كله سيعاني المشاكل”.

وطالت انتقادات قوية البنوك، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بسبب عدم تطبيقها لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بإعادة جدولة القروض والديون وتأجيل تسديدها. وكشفت بعض التدخلات أن بعض البنوك عمدت إلى الرفع من قيمة الفوائد وإعادة تحديد هوامش مخاطر القروض.

وقال عضو في اللجنة نفسها، “من العيب والعار أن تمضي البنوك في هذه الممارسات، في الوقت الذي تتراجع فيه أنشطة العديد من المقاولات والحرف والمهن، التي دخل البعض منها مرحلة الانهيار”.

وأضاف المصدر نفسه أن التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، تهدف إلى دعم المتضررين، لكن الواضح أن هناك انحرافا للبنوك في التعامل مع هذه القرارات، أو أنها لم تستوعبها، الشيء الذي ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة.

وعمدت بعض البنوك، إلى اتخاذ قرارات جديدة خاصة بالمخاطر، وهو ما سيقلص حظوظ المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض والتمويل، الشيء الذي سيصيبها بأضرار بالغة، يقول المصدر نفسه، بل هناك مؤسسات بنكية ذهبت إلى تطبيق فوائد إضافية، والرفع من فوائد وتسعيرات القروض، وهو ما يتعارض مع كل التدابير التي أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن تطبيقها.

وشن عزيز اللبار، عضو فريق “البام”، هجوما كاسحا على البنوك، وقال إنها “ترفض الاستجابة لطلبات عدد كبير من المقاولات الصغيرة، التي تعاني أزمة مالية خانقة تحاول تجاوزها بهذه القروض، بحجة عدم وجود الضمانات الكافية، رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”، كما تفرض على أصحاب القروض فوائد تصل إلى 2 في المائة، وهو ما لا يتماشى وتعليمات صاحب الجلالة”.