وزير قطاع الأعمال: الوطن العربي يستحوذ على 33% من صادرات الأسمدة
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوطن العربي يستحوذ على 33% من صادرات الأسمدة عالميًا بما يقدر بنحو 72 مليون طن، بينما يصل إجمالي الصادرات للأسمدة عالميًا نحو، 224 مليون طن.
ونوه هشام توفيق،خلال افتتاح الملتقى الدولي السادس والعشرين للأسمدة الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة اليوم ولمدة 3 أيام، إلا أنه وفقًا لآخر التقارير العالمية فإن إنتاج الأسمدة وخاماتها عالميًا يصل لنحو 315 مليون طن خلال 2018، وتبلغ حصة إنتاج الوطن العربي 139 مليون طن بما يمثل 18% من الإنتاج العالمي.
وأشار توفيق إلى أن صناعة الأسمدة واعدة في الوطن العربي، اعتمادًا على المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي الذي يعد الخام الرئيسي للأسمدة، بما يعزز صدارة الشركات العربية للإنتاج العالمي من الأسمدة.
يأتي الملتقي هذا العام تحت شعار “إعادة تشكيل مستقبل الصناعة” مع التركيز بشكل خاص على سياسات الأسمدة العالمية، ووضع وتوقعات صناعة الأسمدة والمواد الخام والمزيد من المواضيع الأخرى.
یـصاحب الـملتقى مـعرض صـناعي، یـشارك فـيه عـدد مـن الشـركـات الـعربـیة والأجـنبیة ذات الـصلة بـصناعـة وتـجارة وشـحن الأسـمدة، وذلـك مـن مـختلف دول الـعالـم، حـیث تـقوم ھـذه الشـركـات بـعرض أحـدث الـمنتجات في مجال صـناعـة الأسمدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الصناعة المصرية والعربية وإنشاء قاعدة بيانات تساعد على التكامل الصناعي في الوطن العربي.
ولفت إلى مساهمة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية بجانب مشروعات البنية التحتية واكتشافات الغاز الطبيعي في إمداد المصانع باحتياجاتها من الطاقة بما انعكس على استقرار إنتاج الأسمدة الآزوتية التي تعمد على الغاز.
وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، منوهًا بأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الأسمدة.
وكشف عن وجود 3 مشروعات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية جارٍ التباحث بها مع القطاع الخاص حاليًا، حيث من المستهدف إنتاج منتجات متنوعة ومتخصصة.
ونوه بأن مصر لديها مخزون كبير من معدن الفوسفات بما يتطلب زيادة مشروعات الاستخراج والاستخلاص من المناجم، فضلًا عن إقامة مشروعات عليه لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لزيادة القيمة المضافة.
أشار إلى أن هناك بعض الإجراءات والتحديات التي تواجه ويحتاجها منتجو الأسمدة، منها التحول إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة وكذلك الاطلاع على مستجدات القطاع الزراعي، وكذلك تحاليل المناخات والبيئة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تطوير خريطة التربة الأمر الذي يسهم في تحديد نوع المحاصيل والري والأسمدة.
