وزير المالية يستطيع وقف قرار البنك المركزي
وزير المالية يستطيع وقف قرار البنك المركزي
وزير المالية يستطيع وقف قرار البنك المركزي المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية هذا ما يحدث في الكويت
ونص قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في المادة 27 على أن
لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية
وأوضح القانون أنه إذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذًا.
افشاء المعلومات
وأكد القانون على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي، المعلومات المحظور إفشاؤها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.
ونصت المادة 29 على لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.
