اجتماع وزارة الاقتصاد السعودية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتعاون في الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي
استقبل معالي محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في مكتبه بالرياض، سعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، لاستعراض موقف مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة سبل التعاون في تنفيذ أهم المبادرات المنبثقة عنها في الدول العربية.
حضر الاجتماع تركي بن عبدالعزيز الحقيل، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط لشؤون اللجان ومجالس الإدارة والعلاقات الدولية، وسعادة فهد بن عدنان المنصور، وكيل الوزارة لشؤون النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض سعادة مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التحديثات التي تم إدخالها في الإصدار الجديد من الرؤية العربية والتعديلات التي أجريت على المحاور والأهداف والمبادرات والمشاريع المقترحة، وكذلك القائمة المحدثة للمشاريع الريادية التي بلغت 52 دولية لدعم التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول العربية كافة.
ومن جهته أشاد معالي الوزير محمد بن مزيد التويجري بالرؤية العربية، ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في تطويرها، مؤكدًا على أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات القيادة الرشيدة للمملكة حريصة على دعم مسيرة التعاون بين الدول العربية في المجالات كافة، وأن الرؤية العربية تمثل ركيزة يمكنها أن تشكل فارقًا حقيقيًا في الاقتصادات العربية، وتنطلق من خلالها مجموعة من الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق المصالح المحلية والعربية التي تدعم إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة في المنطقة.
جدير بالذكر أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تم إطلاقها في ديسمبر 2018 في أبوظبي بحضور ممثلي الدول العربية كافة وتحظى بدعم دولي من المنظمات العالمية، وتستهدف مواكبة التحولات العالمية الكبيرة في مجالات بناء اقتصادات عربية مستدامة وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية في المجتمعات العربية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدول العربية.
