هيكل القطاع المصرفي العراقي
هيكل القطاع المصرفي العراقي
يواصل البنك المركزي العراقي اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره ورفع مستوى أدائه
قامت إدارة الدراسات والبحوث في إتحاد المصارف العربية بإعداد دراسة حول عملية تحديث هذا القطاع وتطوير هيكليته بشقيها الحكومي
والأهلي والتي تضم مصارف خاصة تجارية وإسلامية وفروعاً لمصارف أجنبية وعربية.
هيكلية القطاع المصرفي العراقي
في نهاية 2014 بلغ عدد المصارف العاملة في العراق 54 مصرفاً،
شملت 6 مصارف حكومية (تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة)و48 مصرفاً أهلياً (خاصاً).
وتنقسم إلى 22 مصرفاً تجارياً محلياً، و8 مصارف إسلامية، و18 فرعاً لمصارف أجنبية وعربية.
بداية التطوير المصرفي
انطلقت منذ العام 2003 عملية تطوير القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص، للوصول إلى مصاف المصارف العالمية.
فاتخذت السلطة النقدية عدة اجراءات لتعزيز القطاع المصرفي العراقي وتحسين بيئة المنافسة وجذب المصارف العربية والأجنبية.
لمزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا
وقد منح البنك المركزي العراقي عدداً من المصارف العربية والأجنبية رخص عمل لممارسة الانشطة المصرفية
في العراق ممّا زاد من عددها بشكل كبير خاصة خلال عام 2014.
كما عملت مصارف عربية أخرى على الدخول كمساهمين مع مصارف محلية.
إلا أنه وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المصارف الأهلية العاملة في العراق، لا يزال حجمها ونشاطها محدودين جداً مقارنة مع المصارف الحكومية
التي تدير حوالي 91 في المئة من مجمل موجودات القطاع المصرفي العراقي
في حين تدير المصارف الأهلية العراقيةحوالي 8 في المئة منها، وتدير فروع المصارف الأجنبية والعربية حوالي 1 في المئة فقط.
مصرف الرافدين
سيطر مصرف الرافدين، أكبر مصرف عراقي من حيث الموجودات، على 51 في المئة من الموجودات المجمعة للقطاع عام 2013
و47 في المئة من ودائعه، و45 في المئة من التسليفات الائتمانية.
اقرأ أيضاً: أخبار عن بنك كريدي سويس أضغط هنا
كما بلغت الحصة السوقية لأكبر مصرفين فقط، أي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، حوالي 74 في المئة من إجمالي موجودات القطاع
و73 في المئة من ودائعه، و64 في المئة من القروض في نهاية العام 2013.
احصائيات القطاع المصرفي العراقي
بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العراقي حوالي 195.7 مليار دولار بنهاية العام 2013 بزيادة 20.1 في المئة عن العام السابق.
ومقارنة بحجم الإقتصاد العراقي، بلغت موجودات المصارف التجارية الحكومية والأهلية في العراق حوالي 116 مليار دولار
أي نحو 50 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العراقي عام 2012 و51 في المئة عام 2013، وهذا يدل على المساحة المتوفرة أمامها لمزيد من النمو والتوسع.
وشهدت ودائع القطاع المصرفي العراقي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث زادت بنسبة 42 في المئة عام 2008
و23.7 في المئة عام 2009، و19.1 في المئة عام 2010، و18.9 في المئة عام 2011، و0.5 في المئة عام 2012، و10.8 في المئة عام 2013.
وبنتيجة تلك الزيادات الكبيرة تضاعف حجم الودائع ثلاث مرات من حوالي 21.8 مليار دولار عام 2007 إلى حوالي 60.3 مليار دولار عام 2013
وبالنسبة لتوزع الودائع على مصارف القطاعين العام والخاص التجارية
فقد استحوذت المصارف الحكومية التجارية على ما نسبته 85.5 في المئة من مجمل الودائع 2013، مقابل 14.5 في المئة للمصارف الأهلية.
قناة صباح البنوك
وتوزعت ودائع المصارف الحكومية بحسب المصدر
كما يلي: 26.2 في المئة منها مصدره الحكومة المركزية، 49.0 في المئة مصدره المؤسسات العامة، و24.8 في المئة من القطاع الخاص.
في المقابل توزعت ودائع المصارف الأهلية
كما يلي: 0.5 في المئة من الحكومة المركزية، 0.8 في المئة من المؤسسات العامة، و98.7 في المئة مصدره القطاع الخاص.
وتظهر هذه الأرقام أن المصدر الأساسي لودائع المصارف التجارية الحكومية هو الحكومة المركزية والمؤسسات العامة
في حين أن مصدر ودائع المصارف التجارية الأهلية هو بشكل أساسي القطاع الخاص.
كما تدل على سيطرة المصارف الحكومية على سوق الودائع في العراق إذ استحوذت على 86 في المئة من إجمالي الودائع،مقابل 12.7 في المئة
للمصارف الأهلية العراقية، و1.3 في المئة لفروع المصارف الأجنبية والعربية.
وبالتوازي مع الزيادة في حجم الودائع، شهدت القروض الممنوحة من قبل المصارف في العراق زيادة مماثلة.
ففي مقابل قروض بلغت حوالي 5.7 مليار دولار بنهاية عام 2007، وصلت هذه القروض إلى حوالي 25.1 مليار دولار بنهاية عام 2013 (أي بزيادة 340 في المئة ).
ونشير هنا إلى أن إقراض المصارف التجارية للقطاع الخاص قد زاد خلال الفترة المذكورة على حساب الإقراض للقطاع العام.
لمشاهدة فيديوهات عن الشهادات الدولارية أضعط هنا
وفي حين بلغت نسبة قروض القطاع الخاص من مجمل القروض 49.5 في المئة عام 2007، زادت هذه النسبة إلى 72.1 في المئة عام 2013.
النقدي أو القروض
بالنسبة للإئتمان النقدي أو القروض المقدمة من القطاع المصرفي العراقي، نشير إلى أن المصارف الحكومية قد ساهمت بنسبة 80.2 في المئة
من مجمل الإئتمان الممنوح عام 2013 مقابل 18.6 في المئة ساهمت بها المصارف الأهلية العراقية
و1.2 في المئة فروع المصارف الأجنبية والعربية.
وتوزع الإئتمان النقدي المباشر المقدم من المصارف التجارية الحكومية بنسبة 27.3 في المئة للحكومة
و28.3 في المئة للمؤسسات العامة، و44.4 في المئة للقطاع الخاص.
أما بالنسبة للائتمان النقدي المباشر المقدم من المصارف الأهلية، فقد توجه كله للقطاع الخاص.
ولكن على الرغم من التوسع في الإقراض، لا يزال الإئتمان الممنوح من المصارف التجارية دون المستوى المطلوب.
وللدلالة على ذلك نشير هنا إلى أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص شكلت نسبة 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق
عام 2011، 8.4 في المئة عام 2012، و8.8 في المئة عام 2013.
رؤوس أموال المصارف العراقية
وقد تطورت رؤوس أموال المصارف العراقية بنسب عالية خلال فترة 2007-2013.
وفي مقابل رأسمال مجمع بلغ حوالي 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2007، بلغ حوالي 12.1 مليار دولار بنهاية عام 2013.
وذلك تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي العراقي المستمرة للمصارف العاملة بزيادة رأسمالها.
وكان آخرها الطلب من المصارف التجارية حيازة رأسمال لا يقل عن 250 مليار دينار (حوالي 215 مليون دولار).
الصيرفة الإسلامية في العراق
يعمل في العراق 8 مصارف إسلامية عراقية أهلية وذلك بعد خروج 3 مصارف إسلامية من سوق الصيرفة العراقية بنهاية العام 2014 (مصرفان أجنبيان ومصرف عربي واحد).
وبنهاية العام2013، بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية في العراق حوالي 4.6 مليار دولار، أي نحو2.4 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية.
كما بلغ حجم الودائع في المصارف الإسلامية العراقية حوالي 1.9 مليار دولار أي 3.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع.
أما حجم القروض فبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أي نحو 5.9 في المئة من إجمالي القروض.
وبلغ رأسمال المصارف الإسلامية حوالي 1.6 مليار دولار أي 13.6 في المئة من الإجمالي.
كما حققت المصارف الإسلامية في العراق خلال تلك الفترة أرباحاً بلغت حوالي 200 مليون دولار.
كما أصبح لدى الصيرفة الإسلامية قاعدة واسعة في العراق رغم حداثة نشاطها
وحققت نجاحاً على صعيد انتشارها في المحافظات. يظهر الجدول رقم 4 البيانات المالية لتلك المصارف.
تطوّر المصارف الأهلية التجارية في العراق
بلغ عدد المصارف الأهلية التجارية العاملة في العراق 22 مصرفاً بنهاية العام 2014، وذلك بعد تصفية بنك البصرة الدولي للإستثمار
ووضع الوصاية على بنك الإقتصاد للإستثمار والتمويل ورفع الوصاية عن بنك عبر العراق.
يحتل مصرف بغداد المرتبة الأولى من حيث الموجودات التي بلغت بنهاية العام 2014 حوالي 1,598 مليون دولار
تلاه مصرف الشمال للتمويل والإستثمار حوالي 1,236 مليون دولار، ومن ثم مصرف المنصور للإستثمار حوالي 772 مليون دولار
والذي حقق نمواً كبيراً في الموجودات ليتخطى بذلك حجم موجودات مصرف الشرق الأوسط العراقي للإستثمار الذي كان ضمن لائحة أكبر عشرة مصارف عراقية.
إجراءات البنك المركزي العراقي لإصلاح القطاع المصرفي
إتخذ البنك المركزي العراقي العديد من السياسات والتدابير الرامية إلى رفع مستوى أداء مؤسسات الجهاز المصرفي ودرجة المنافسة بين وحداته
وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وذلك بإصدار تعليمات تحدد إطار العمل التنظيمي الذي تخضع له انظمة المدفوعات التي تديرها جهات غير البنك المركزي
وإصدار قانون الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، والطلب من المصارف التجارية زيادة رؤوس أموالها .
كما اعتمد البنك المركزي العراقي مؤخراً عدداً من الإجراءات الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي ومنها إعادة النظر بالقوانين والتشريعات المصرفية.
هذا بالاضافة إلى تعزيز الإحتياطي النقدي الأجنبي واحتياطه من الذهب بغية المحافظة على ثبات سعر صرف الدينار العراقي
وتعزيز الثقة فيه لجذب الإستثمارات الأجنبية إلى العراق.
المصدر: إدارة الدراسات والبحوث – إتحاد المصارف العربية
