توقعات بارتفاع التضخم وبقاء الفائدة دون تغيير حتي فبراير 2025

توقعات بارتفاع التضخم وبقاء الفائدة دون تغيير حتي فبراير 2025

عدلت اليوم 23 أكتوبر إي اف چي هيرميس توقعاتها لتعكس الزيادة الثالثة في أسعار الوقود هذا العام.

زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2024

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار عدد من المنتجات البترولية بمتوسط 9.2% وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الماضية، وهي ثالث زيادة خلال عام 2024.

وفيما زادت أسعار السولار بنسبة 17.4% هذه المرة، فأنها قد ارتفعت بنسبة 64% مُنذ بداية العام إلى الآن، وهو الوقود الأوسع استهلاكًا في مصر.

وأوضحت الحكومة أنه لن يكون هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة القادمة، أي حتى أبريل 2025، فأننا نعتقد أنه بعد زيادة الأسعار الأخيرة، أن الحكومة ما زالت بحاجة لرفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% لتصل إلى مرحلة التوازن بين التكلفة والسعر النهائي بحلول نهاية عام 2025، علمًا بأن نسبة الزيادة سوف تتباين بين مختلف المنتجات البترولية حيث قد تتراوح بين نحو 10% إلى 15% للبنزين، وبين 25% إلى 30% للسولار الذي يمثل أهمية كبيرة لاتجاهات التضخم.

توقعات مستويات التضخم

ترى هيرميس أن تأثير الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود سينعكس بالكامل على مستويات التضخم خلال شهر نوفمبر المقبل

وهو تأثير تضمنته توقعاتها بالفعل، ولكن على مدى ربعين ماليين.

وعلى هذه الخلفية، عدلت هيرميس توقعاتها لمستويات التضخم

وتتوقع أن يسجل التضخم السنوي 27.4% في نوفمبر مقابل 25.5% في السابق، وأن يدور متوسط مستوى التضخم حول 27% خلال الربع الأخير من 2024.

علاوة على ذلك، تتوقع أن يختتم التضخم عام 2024 بين نطاق 25% إلى 26%،

علمًا بأن أبرز الضغوط التي قد تؤثر على نطاق توقعات التضخم قد تنشأ عن تطبيق المزيد من الزيادات السعرية على خدمات الاتصالات، والمنتجات الدوائية.

مستويات التضخم

وأوضحت رؤيتها لمستويات التضخم بشكل مفصل:

أكتوبر 2024: تتوقع ارتفاع التضخم إلى 27.3% في ظل تأثير موسم العودة إلى المدارس

واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تأثر أسعار الخضروات بمجموعة من العوامل الموسمي

نوفمبر 2024: ارتفاع التضخم بمعدل محدود إلى 27.4% حيث بينما سيبدأ تأثير زيادة أسعار الوقود في الانعكاس على أسعار مختلف الأنشطة الاقتصادية، فأنه سيقابله التأثير الإيجابي لسنة الأساس

ديسمبر 2024 ويناير 2025: تتوقع تراجع التضخم إلى 25.8%، و24.9% على التوالي

بدعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس، علاوة على تأثر الاقتصاد بنحو محدود بالموجة الثانية من الضغوط التضخمية الناتجة عن قرار خفض الدعم الأخير

فبراير 2025: تتوقع تراجع التضخم إلى مستوى يتراوح بين 13% إلى 14%،

وهو ما سيحفزه الارتفاع المتوقع لتأثير سنة الأساس بمقدار 10 نقاط مئوية

زيادة أسعار الوقود

وقرار زيادة أسعار الوقود يعزز رؤية هيرميس بشأن مواصلة المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2024

ويساهم قرار زيادة أسعار الوقود الأخير في تعزيز توقعات هيرميس بشأن استمرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة الأساسية

حتى نهاية عام 2024، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين في 21 نوفمبر، و26 ديسمبر المقبلين.

وتستبعد خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من عام 2025،

لا سيما مع إشارة اللجنة، مرة أخرى خلال بيانها بعد اجتماعها الأخير، إلى

“أن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام”، وهو أمر من المستبعد أن نشهده قبل فبراير 2025.