هيرميس تتوقع ثبات الفائدة خلال اجتماع المركزي
هيرميس تتوقع ثبات الفائدة خلال اجتماع المركزي
تتوقعت هيرميس استمرار تراجع التضخم دون المستويات الراهنة ليتراوح بين 22% إلى 24% بنهاية ديسمبر المقبل.
مؤكده أن البنك المركزي المصري لن يقدم على خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل
تراجع التضخم
أظهرت بينات التضخم في مصر تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن إلى 32.5% خلال شهر أبريل،
مقابل 33.3% في مارس السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.9% على أساس شهري،
وهو بمثابة أول انخفاض من نوعه مُنذ يونيو 2022،
ويعكس المردود الإيجابي للمبادرة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية،
وتشمل الخبز، والأرز، والدقيق، وأيضًا الدواجن.
وكان للمبادرة تأثيرًا جزئيًا في احتواء أثر زيادة أسعار المحروقات، والسجائر خلال شهر أبريل، ومن ثَم تباطؤ مُعدل التضخم السنوي.
ومن جهة أخرى، فقد ارتفع التضخم العام بنسبة 1.1% على أساس شهري،
وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع، والخدمات غير الغذائية بنسبة 2.6% بسبب زيادة أسعار منتجات التبغ بنحو 8%، ورسوم وسائل النقل والمواصلات بنسبة 7.2%.
استمرار تراجع التضخم
يتوقع قسم البحوث بشركة إي اف چي هيرميس استمرار تراجع التضخم دون المستويات الراهنة ليتراوح بين 22% إلى 24% بنهاية دسمبر المقبل.
وفيما قد يكون أي تأثير إضافي محتمل للمبادرة المذكورة أعلاه محدودًا، إلا أن استقرار قيمة الجنيه المصري،
وتراجع حدة نقص المعروض من بعض السلع سوف يسهما في تراجع التضخم السنوي بنحو أكبر.
علاوة على ذلك، فأن التأثير الإيجابي لفترة الأساس سينعكس بنحو أكبر خلال النصف الثاني من عام 2024، وهو ما قد يسهم بدوره في تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم.
كما يتوقع زيادة أخرى لأسعار المحروقات خلال شهر يونيو المقبل في طار سعي الحكومة لخفض دعم الطاقة.
وتوقعت هيرميس تراجع التضخم بنحو أكبر اعتبارًا من فبراير 2025، حيث قد يصل لمستوى 15% بالتزامن مع تزايد التأثير الإيجابي لفترة الأساس.
خفض الفائدة
قالت هيرميس أنها ما زالنا تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2024
ويعكس استمرار تباطؤ التضخم بداية تراجع الضغوط التضخمية،
وهو من شأنه أن يسهم في استبعاد احتمالية الحاجة لرفع جديد لأسعار الفائدة.
وتعتقد أن قراءة التضخم لشهر أبريل تُعد مطمئنة للبنك المركزي المصري حيث تؤكد على جودة مستوى تشديد السياسة النقدية التي يتبناها المركزي حاليًا.
أسعار الفائدة
واستبعد التقرير إقدام المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال هذه المرحلة، حيث إن هذا الاتجاه يتطلب المزيد من بيانات التضخم للتأكد من مواصلة تراجع مستوياته
لا سيما أنه من المحتمل زيادة أسعار المحروقات مرة أخرى خلال هذا الصيف.
ويتوقع هيرميس قيام لجنة مراجعة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري
كما تتوقع إقدام المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الربع الأخير من عام 2024، لا سيما في ضوء احتمالية انخفاض التضخم بشكل كبير بداية من فبراير القادم.
