هل يخضع البنك الزراعي المصري لرقابة البنك المركزي؟
هل يخضع البنك الزراعي المصري لرقابة البنك المركزي؟
يتساءل عدد كبير من العملاء عن مدى خضوع البنك الزراعي المصري لرقابة البنك المركزي المصري، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة المنظمة للقطاع المصرفي.
وبحسب القوانين الصادرة، يخضع البنك الزراعي المصري بشكل كامل لرقابة البنك المركزي المصري، شأنه شأن باقي البنوك العاملة في السوق المصرفي.
إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك
في 23 أغسطس 2023، صدر القانون رقم 170 لسنة 2023، والذي نص على إلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وجاء في المادة الأولى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار،
وكذلك إلغاء قانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983.
وهدف هذا القانون إلى إخضاع هذه البنوك لأحكام قانون موحد ينظم عمل الجهاز المصرفي ويعزز الرقابة عليه.
الوضع القانوني للبنك الزراعي المصري
نص القانون أيضًا على إلغاء القانون رقم 84 لسنة 2016، الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وأكدت المادة الثانية أن البنك الزراعي المصري يعد من البنوك المملوكة بالكامل للدولة،
وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما أوضحت المادة ذاتها أن المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، المعروف باسم بنك الاستثمار العربي
والبنك المصري لتنمية الصادرات، من البنوك المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
خضوع البنك الزراعي لرقابة البنك المركزي
أكد القانون صراحة سريان أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على كل من البنك الزراعي المصري، وبنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وبذلك تخضع هذه البنوك لرقابة البنك المركزي المصري، ولجميع التعليمات والضوابط الرقابية التي يصدرها، سواء كانت رقابة مكتبية أو رقابة ميدانية.
توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد
نصت المادة الثالثة من القانون على استمرار مجالس إدارات هذه البنوك بتشكيلاتها الحالية في ممارسة مهامها، وذلك إلى حين انتهاء مدة كل مجلس.
كما ألزمت البنوك بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وأجاز القانون لمجلس إدارة البنك المركزي المصري مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى، بشرط ألا يتجاوز مجموعها سنتين.
موعد العمل بالقانون
حددت المادة الرابعة نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، والذي وافق 24 أغسطس 2023.
وبذلك أصبحت البنوك المشار إليها خاضعة بالكامل لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، دون وجود قوانين خاصة تحكم عملها.
تأكيد الالتزام بالرقابة المصرفية
بعد صدور القانون، قامت هذه البنوك بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويعزز ذلك من مستوى الرقابة المصرفية، ويدعم استقرار القطاع المالي، ويحمي حقوق المودعين والعملاء.
اشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا
انضم لقناة التليجرام اضغط هنا
التعرف على أداء البورصة يوميا وأفضل الأسهم اضغط هنا
المزيد من الأخبار عن البنوك والفائدة وافضل الشهادات اضغط هنا
