هل من حق البنك خفض الفائدة رغم ارتفاع الأسعار؟ 

هل من حق البنك خفض الفائدة رغم ارتفاع الأسعار؟

أكد  الدكتور محمد العجميأن من حق البنك تخفيض الفائدة رغم ارتفاع الأسعار، موضحًا أن البنك نفسه ليس له علاقة مباشرة بالتضخم أو ارتفاع الأسعار، وإنما البنك المركزي المصري

هو الجهة المسؤولة عن استهداف معدل التضخم، ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها استخدام أداة سعر الفائدة.

ارتفاع الأسعار

وأشار العجمي، في حلقة جديدة على قناة صباح البنوك تحت عنوان “رغم ارتفاع الأسعار..

هل من حق البنك خفض الفائدة؟ وما هو الحل الأفضل؟”، إلى أن البنك يقوم بدراسة تكلفة الأموال قبل أن يقرر رفع أو خفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة.

كما نوه إلى أن كل بنك يتمتع بحرية تحديد أسعار الفائدة،

مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده البنك المركزي المصري هو مؤشر استرشادي لتعاملات البنوك مع البنك المركزي، ويؤثر على أسعار الفائدة في السوق.

أسعار الفائدة

وأضاف أن آليات السوق والمنافسة هي التي تدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، لكنها لا تستطيع زيادتها إلى مستويات تؤدي إلى تحقيق خسائر.

وأوضح  الدكتور محمد العجمي أن الحل الأمثل هو تنويع الاستثمارات داخل البنوك وخارجها، وفقًا لاحتياجات والتزامات كل عميل.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد العجمي، خلال الحلقة، إلى تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 20 فبراير 2025.

خفض الفائدة

وأضاف في حلقة صباح البنوك أن التقرير يتوقع خفض أسعار الفائدة في أبريل المقبل، مع تراجع معدلات التضخم خلال شهري فبراير ومارس.

وتشير معظم التوقعات إلى أن أسعار الفائدة ستنخفض خلال العام الحالي، لكن هناك اختلافًا حول مقدار هذا الانخفاض، حيث تراوحت التقديرات بين 5 و12 بالمئة خلال العام الجاري.

خطة استثمارية

حث  الدكتور محمد العجمي، على وضع خطة استثمارية ترتكز على ميزانية كل عميل، والتزاماته خلال فترة الاستثمار،

ثم يقرر الطريقة الاستثمارية التي يمكن أن يستثمر بها أمواله خلال الفترة القادمة

واستبعد قيام العملاء بسحب أموالهم من البنوك في حالة انخفاض أسعار الفائدة

مشيرا إلي أن الفائدة انخفضت في أوقات كثيرة ولم يتم سحب الأموال، فعميل البنوك دائما ما يفضل الاستثمار داخل البنك