هل ديوان الرقابة المالية يتحكم في مصرف البحرين المركزي؟
هل ديوان الرقابة المالية يتحكم في مصرف البحرين المركزي؟
أكد مصدر مسئول بمصرف البحرين المركزي أن ديوان الرقابة المالية لا يتدخل في عمل مصرف البحرين المركزي، موضحا أن عمله فقط هو تدقيق حسابات المصرف وليس له علاقة بالمصرف
وأوضح أن مصرف البحرين المركزي مصرف البحرين المركزي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
موضحا أن قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ينص على أن نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي يقتصر على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأيه صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته.
مؤكدا على أن يجب أن يكون الموظف الفني التابع لديون الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
ميزانية مستقلة
وبين أن المصرف المركزي تكون له ميزانية مستقلة تعد على النمط التجارى، ويجرى عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية، ولا تسرى على المصرف المركزي أحكام أي قانون أخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله
والمركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعا داخل وخارج المملكة، وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون
شروط العضوية
وحدد القانون 7 شروط لعضوية مجلس مصرف البحرين المركزي يجب أن تتوافق في العضو حتي يتم ترشيحه لمجلس الأدارة
وتنص المادة 5 من القانون على أن يتولي إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس وتحدد مكافأت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم
شروط العضوية
وأوضحت المادة 6 أن عضو مجلس الإدارة يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون بحريني الجنسية
- أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدينة والسياسية
- أن يكون من ذوى الخبرة في صناعة الخدمات المالية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريدة مخلة بالشرف أو الأمانة
- ألا يكون مالكا لأكثر من نسبة 5 بالمئة من رأس المال أو حق التصويت في أى مرخص له
- ألا يشغل أي منصب أو ظيفة لدى أى مرخص له
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه
مصرف البحرين المركزي
يرجع مصرف البحرين المركزي تاريخ تأسيسه إلي عام 1972 وكان تحت مسمي مؤسسة نقد البحرين وفي عام 2006 وبموجب القانون رقم 64 قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية تم إنشاء مصرف البحرين المركزي
والغي العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972. وأسس على أساس جهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
