هل ترفع تركيا الفائدة عن 30% بعد صعود التضخم؟
هل ترفع تركيا الفائدة عن 30% بعد صعود التضخم؟
شهدت تركيا ارتفاعاً في أسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلةً أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.
وأفادت بيانات قدمها مكتب الإحصاء التركي، أن معدل التضخم بلغ 61.53 % في سبتمبر، مقابل 58.94 % في أغسطس
وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي الذي شهد ارتفاع الأسعار إلى 64.27 %،
فيما تراجعت أسعار المنتجين إلى 47.44 % في سبتمبر، مقابل 49.41 % في أغسطس.
رفع الفائدة
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها يوم 21 سبتمبر 2023 أسعار الفائدة إلى 30.00%،
وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 25.00%، أي رفعها بـ 5.00%.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير
التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
قام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد انتخابه بفترة قصيرة، حيث عين محمد شيمشك، وزيرًا للمالية
وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.
20 سبتمبر 2023
كانت الليرة التركية قد تراجعت إلى ما يتجاوز 27 ليرة مقابل الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات، يوم 20 سبتمبر
وذلك قبل ساعات من قرار البنك المركزي التركي بشأن الفائدة غدًا، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.
قرارات البنك المركزي لدعم الليرة
ووفقًا للتعليمات التنفيذية التي أرسلها
واتخذ البنك المركزي التركي قرارات لدعم الليرة منها: زيادة الهدف الشهري لرفع حصة الليرة التركية من الودائع من 2% إلى 2.5%.
وأجرى تعديلات على البيان الخاص بدعم التحويل إلى حسابات الودائع والمشاركة،
والبيان الخاص بدعم التحويل من حسابات الذهب إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية
بهدف زيادة حصة الليرة التركية وتحويلها إلى أداة ادخار.
وفقًا لهذه التعديلات، سيتمكن الأفراد من نقل أموالهم من حسابات الذهب والدولار واليورو والجنيه الإسترليني وحسابات صناديق المشاركة في المصارف إلى
الليرة التركية.
وزاد البنك المركزي من حد الإعفاء من فاتورة قروض التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة من 50 ألف ليرة تركية إلى 250 ألف ليرة تركية.
وفي خطوة للتشجيع على تحويل الودائع لليرة التركية، زاد نسبة الاحتياط المطلوبة إلى 25% للودائع المحمية بسعر الصرف والتي تصل فترة استحقاقها إلى ستة أشهر.
وحدد معدل الاحتياط المطلوب لأولئك الذين لديهم فترة استحقاق لمدة سنة واحدة أو أكثر بنسبة 5%، وسابقًا كان الالتزام بوضع متطلبات الاحتياط في الحسابات المحمية بسعر الصرف يبلغ 15% لجميع فترات الاستحقاق.
وبالتالي يستمر سحب السيولة الزائدة بالليرة التركية في السوق عن طريق تطبيق نظام زيادة النسبة الاحتياطية المطلوبة.
