هل بنك الكويت الوطني أمن للاستثمار والتعامل؟
هل بنك الكويت الوطني أمن للاستثمار والتعامل؟
سؤال يطرحه عملاء البنوك على قناة “صباح البنوك”
أكد الدكتور محمد العجمي، المتخصص في الشأن المصرفي، أن كل البنوك آمن وأن بنك الكويت الوطني يخضع لرقابة البنك المركزي المصري،
إلي جانب أنه أيضا يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي
ويقول بنك الكويت الوطنى- مصر أنه حريص على مساعدة الأفراد
والشركات على تحقيق النمو الاستثنائي والأداء المثالي لتوفير تجربة مصرفية ممتعة ومثالية للعملاء.
البنك الوطني المصري
وتعدّ عمليّة استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري في عام 2007 نقطة محورية في تاريخ البنك
حيث ساهم في تحالف استراتيجي حقق العديد من الإمكانيات
والموارد الاستثنائية التي أتاحت للبنك فرصة فريدة للوصول إلى شرائح العملاء الأكثر حيوية في المنطقة
ومنذ عملية الاستحواذ ، كرّس البنك – كما يشير- جهوده لبناء مستقبل مزدهر
ومستدام للعملاء والشركات العاملة في مصر والشرق الأوسط.
وساهم الاستحواذ في تعزيز قدرة بنك الكويت الوطني- مصر على منح القروض للآلاف من العملاء من كبار
وصغار المستثمرين والمؤسسات والشركات، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في محفظة القروض الخاصّة بالبنك.
رسالة ورؤيه
ووضع البنك لنفسه رؤية لأن يكون البنك الذي تعرفُه وتثقُ به بفضل قيمنا الأساسية، موظفينا والخبرات التي نُقدمها.
ورسالته، تقديم خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائنا.
واستقطاب أفضل الكفاءات المصرفية في المنطقة وتطويرها والحفاظ عليها.
تاريخ البنك
في عام 2007، شهدت مصر نمواً اقتصادياً واسع النطاق ترافق مع تعزيز كبير لبيئة الأعمال،
وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتدفّق السريع للاستثمارات الأجنبية المباشرة،
مما أدى إلى ازدهار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ
والمساهمة في استقطاب عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية للعمل في مصر.
وفي ظلّ هذه الظروف الإيجابية، قام بنك الكويت الوطني،
أفضل بنك في الشرق الأوسط والأعلى تصنيفاً بحسب مؤشرات وكالات التصنيف العالمية،
بالاستحواذ على البنك الوطني المصري،
فسجلّت هذه العملية انطلاق أعماله المصرفيّة لأول مرة في مصر،
ودخول البنك جراء ذلك منعطفاً جديداً في استراتيجيته التوسعية على المستوى الإقليمي.
البنك الوطني المصري
وتأسيس البنك الوطني المصري في العام 1980،
بناءً على رؤية بعيدة المدى لعدد من رجال الأعمال المصريّين من ذوي السمعة الحسنة، وذلك بموجب القانون رقم (93) لسنة 1974.
وعند الاستحواذ عليه،
كان البنك الوطني المصري يسير بنجاح نحو النمو ويخطو خطوات ثابتة في ظل الاقتصاد الواعد الذي كانت تشهده الدولة آنذاك
وبدأ يكتسب تدريجيّاً السمعة الجيدة كبنك رائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة إلى الشركات المتوسّطة والصغيرة الحجم في السوق.
وبعد عمليّة الاستحواذ، أبقى بنك الكويت الوطني على اسم البنك الوطني المصري،
مزايا بطاقة NBK USD Platinum Mastercard من بنك الكويت الوطني
واكتفى بإضافة “شركة تابعة لمجموعة NBK” على شعار البنك،
واستمرّ العمل بهذا الاسم حتّى النصف الأول من عام 2014، حيث تمّ تغيير اسم البنك وشعاره إلى بنك الكويت الوطني.
وفي عام 2008، تمّت زيادة رأس مال بنك الكويت الوطني – مصر ليصل إلى مليار جنيه مصري.
زيادة عدد الفروع
وعند الاستحواذ عليه كان عدد فروع البنك الوطني المصري 24 فرعاً
وسرعان ما اعتمد بنك الكويت الوطني خطّة استراتيجيّة للتوسّع، وصل نتيجتها عدد الفروع إلى 53 فرعاً في العام 2022،
تنتشر في مواقع استراتيجية ضمن أهمّ المناطق الحيويّة في البلاد، بما فيها القاهرة، الجيزة، الإسكندريّة، المنصورة، دمياط، بورسعيد، أسيوط وسوهاج.
زيادة رأسمال البنك
في عام 2021، تمّت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك الكويت الوطني – مصر ليصل إلى خمسة مليارات جنيه مصري،
تماشياً مع المادة (64) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
