نيفين القباج :موعد صرف معاشات مارس 2020
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن موعد صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مارس 2020، من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، أمس الأحد.
وقالت الوزيرة، إنه من المقرر صرف معاشات شهر مارس أيضا من طافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثاني من شهر فبراير لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.
وأوضحت «القباج»، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
وأكدت عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
يشار إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه.
بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف ٤.٤٢ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٥ مليون قائم بالصرف.
آخر أخبار المعاشات لشهر مارس 2020
أصدرت محكمة القضاء الإداري، مؤخرا قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس.
وقضت محكمة القضاء الإداري «دائرة 12»، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80 % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي أخر درجة من درجات التقاضي.
أخبار المعاشات.. العلاوات الخميس
كانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».
