نائب رئيس البنك الدولي: القضاء على الفقر في الوطن العربي يمكن تحقيقه

أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن القضاء على الفقر في الوطن العربي يمكن أن يتحقق، فهناك بلدان استطاعت محاربة الفقر ونجحت نجاحًا باهرًا، فعلى سبيل المثال استطاعت الصين انتشال 850 ألف مواطن صيني من الفقر على مدى الأربعين سنة الماضية، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد عدم وجود فقير واحد، وبذلك يكونوا استطاعوا أن يقضوا على الفقر قبل الوقت المحدد في خطتهم بعشر سنوات، جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة “لقمة صوت مصر”، ضمن فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

 أشار “محيي الدين” إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين التنمية، والتحول الرقمي هم أساس التنمية، فالعالم أنهك نفسه في المركزية واللامركزية، بينما استطاع التحول الرقمي نقل المجتمعات والأنظمة نقلة كبيرة، فالبورصات تحتاج إلى توطين التكنولوجيا، بحسب تعبيره، مؤكدًا أإن هناك بعض النجاحات في بعض دول المنطقة، ويجب أن تكون معنية بالوضع في باقي الدول في ظل الأزمات الإقليمية، مشيرًا إلى تحقيق مصر وعدد من الدول العربية جهود في الاستثمار برأس المال البشري في التعليم والصحة.
 وتابع: أود التأكيد على أن تمويل التنمية المستدامة لا يأتي من خلال صفقات مالية متناثرة، أو إنفاق مشتت، بل يجب أن يستند لنهج متكامل قوامه سياسات متناسقة ومؤسسات ذات كفاءة. ويعتمد هذا النهج على تمكين الشباب والمرأة من خلال إتاحة فرص العمل والاستثمار وريادة الأعمال من خلال مؤسسات متخصصة وتمويل داعم. كما يركز هذا النهج على توطين التنمية محلياًًا في منافسة بين المدن والمحافظات والأقاليم في جذب الاستثمارات، وتطوير وحدات الإنتاج والخدمات الأساسية والمتطورة ورفع الكفاءة من خلال إجراءات المالية العامة ودفع التنافسية وتحفيز الابتكار”.
 طالب “محيي الدين” القطاع الخاص بلعب دور أكبر، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية ما زال مبهمًا في كثير من الدول ولم يتجاوز الأمر بشأنه الحديث عن رغبات في مشاركات، من دون وضع إطار محدد أو سياسة متكاملة يسترشد بها هذا القطاع، خصوصًا الشركات المتوسطة والصغيرة. فوفقًا لوثيقة تمويل التنمية التي تمت مناقشتها في مؤتمر أديس أبابا في عام 2015، يعتمد تمويل التنمية على دور وحجم غير مسبوقين للقطاع الخاص من خلال نظم للمشاركة والتحفيز وعمليات تمويل مبتكرة، وما زالت الفجوة كبيرة بين التعهدات المتبادلة وما هو متحقق في الواقع.