موديز: جميع البنوك الخليجية مستقرة باستثناء سلطنة عمان تعاني من ضعف جودة أصول بنوكها

 أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقّعاتها المستقرّة للبنوك الخليجية مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي والمخزونات المرتفعة لرؤوس الأموال والسيولة الكبيرة، مشيرة إلى أن برامج الإنفاق الحكومي لدول المنطقة سترفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى %2.6 في 2020، ما سيوفّر ظروف تشغيل مؤواتية لبنوك المنطقة.

 قال تقرير «موديز» إن انخفاض أسعار الفائدة سيبدأ في الضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك الخليجية، لكنها ستبقى قوية مقارنة بنظيراتها العالمية، وتوقّعت تراجعًا طفيفًا لنمو القروض في المنطقة، لكنه سيبقى قويًا، إنما يتأثر في المقام الأول بتباطؤ قطاعي البناء والعقارات. وتوقع أن تصل القروض المتعثّرة في المنطقة إلى %3.5 من إجمالي القروض بنهاية 2020، مقارنة بـ%3.3 في 2019. وأن رساميل البنوك الخليجية هي مصدر قوة كبير لها، وستبقى مستقرة عند مستويات عالية.

 وأضاف التقرير: تبقى نظرة «موديز» لجميع الأنظمة المصرفية الخليجية مستقرة باستنثاء سلطنة عمان التي تعاني من ضعف في جودة أصول مصارفها، كما أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيؤدي لتقييد الموارد المالية الحكومية والحد من التمويل والسيولة.

 وتوقَّعت «موديز» أن يبلغ متوسط سعر النفط 62 دولارًا للبرميل، مشيرة إلى أن هذه التوقّعات تتوازن مع تباطؤ الطلب العالمي على الخام وخفض الإنتاج من دول «أوبك».

 لفتت إلى أن دعم النمو غير النفطي سيجري من خلال استمرار إنفاق الميزانيات الخليجية على البنية التحتية، خصوصًا في قطر والسعودية والإمارات، والكويت، فضلًا عن إجراءات التحفيز المالي في الإمارات، موضحة أن المخاطر السلبية على توقّعات النمو تتزايد.

 وأشارت إلى أن الحكومات الخليجية ستواصل دعم اقتصاداتها من خلال الإنفاق وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، متوقعة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الخليج بشكل طفيف، حيث يبلغ متوسطه %2 في 2020.

 ورأت «موديز» اأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل إدارة عجز موازناتها، وستبقى أسعار النفط في الكويت والسعودية وعمان والبحرين دون مستوى أسعار التعادل في ميزانياتها، مشيرة إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات في المنطقة، كما أن الحكومات الخليجية تتراجع عن تخفيضات الإنفاق. ونتيجة لذلك، فإن العجز المالي آخذ في الاتساع مرة أخرى في الخليج، وسيكون أعلى من %5 في الكويت والسعودية وعمان، والبحرين في 2020، وستستمر الديون الحكومية في الارتفاع.

 وزادت: أن نمو القروض في المنطقة سيبقى ضعيفًا، وسيرتفع نمو الائتمان بشكل هامشي من المستويات المنخفضة الحالية، التي يدعمها النشاط الاقتصادي والنمو الطفيف لنشاط القطاع الخاص.

 أكدت «موديز» أن نمو الإقراض في المنطقة سيتراوح في 2020 بين %4 في الإمارات و%6 و%7 في عمان والبحرين على التوالي، مذكرة…..