مهلة ثلاثة أشهر للبنوك لتنقية بيانات العملاء من القوائم السلبية

 منح البنك المركزي المصري مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المركزي بإطلاق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك، وذلك توفيق الأوضاع.

 وخلال هذه الفترة يتم تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).

 ويمكن القرار الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية، أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

 واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي

ويستفيد من القرار ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.

 وقال البنك المركزي إنه يستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

 ويمتد قرار المركزي إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 شهور وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء. وهذا يعود بالنفع على ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.

 ويأتي هذا القرار في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة. وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي.

 وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

 أكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.