منى ذو الفقار:محفظة التمويل متناهي الصغر تجاوزت 40 مليار جنيه
بلغ إجمالي العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهي الصغر تجاوز 4 مليون عميل في 31 مارس 2020 .حسب ما قالته منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
وأشارت أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر وصلت إلي ما يجاوز 40 مليار جنيه في نهاية مارس 2020و وصل عدد عملاء القطاع غير المصرفي إلي 3.2 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2020 ، كما قفزت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 17.8 مليار جنيه، مشيرةً إلى أن دور القطاع غير المصرفي يتنامى بشكل كبير في الوصول لفئات العملاء الأقل دخلاً.
الاشتراك في قناة صباح البنوك
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي لعبه الجهاز المصرفي في تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر، إذ وصلت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر إلي 22.6 مليار جنيه لنحو 828 ألف مستفيد في نهاية الربع الأول من 2020. وترجع الزيادة الكبيرة التي تتجاوز الضعف في حجم محفظة البنوك وعدد العملاء مقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2019، لإدراج نتائج ممارسة جميع البنوك (وخاصة البنك الزراعي المصري) لنشاط التمويل متناهي الصغر المباشر، والمخصص لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، في قاعدة البيانات، وذلك وفقاً للتعريف الوارد بالقانون 141 لعام 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. الأمر الذي يعكس حرص البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية على التنسيق والتعاون مع الاتحاد في تحسين جودة البيانات، بما يدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، ويساندها في توفير خدمات مالية متنوعة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وتنمية دورها في الأنشطة الاقتصادية، وبما يعزز الشمول المالي بصورة عامة.
وأكدت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، النمو المنتظم لصناعة التمويل متناهي الصغر وتنامي نسب اختراقها للوصول لشرائح المستفيدين بكافة ربوع مصر، فضلاً عن دورها كأحد أبرز آليات مكافحة الفقر والبطالة والتي تُسهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، لأكثر من 4 مليون مستفيد.
وأشارت إلي أن معدلات النمو تأثرت في الربع الثاني من 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية المتعلقة بحماية صحة العاملين والمتعاملين من الأضرار المترتبة علي جائحة كورونا، إلا أنها تتوقع استعادة المعدلات الطبيعية للنمو تدريجيا خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري. وأشادت بالإجراءات والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية لدعم وتحفيز نمو القطاع فيما يخص الجوانب التمويلية أو الخدمات غير المالية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 21 يوليو 2020.
