مناقصة لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية
أطلقت مجموعة سونلغاز الجزائرية مناقصة محلية ودولية لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في 11 ولاية بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات.
وكالة الأنباء الجزائرية
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح المظاريف يوم 29 مايو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة، تنفيذا لقرار الحكومة الجزائرية القاضي بتكليف سونلغاز بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة
لمزيد من الأخبار حول الاقتصاد والبنوك أضعط هنا…
والذي تعمل الشركة حاليا على إطلاق المرحلة الأولى منه؛ بهدف إنتاج الطاقة البديلة بما في ذلك الطاقة الكهروضوئية.
وكان الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي انتٌخب في ديسمبر كانون الأول 2019،
المستثمرين
قد أكد في تصريحات سابقة كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين وكذا أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم.
لكننا نريد مشروعات تخلق الثروة وتوفر الشغل وتقلل الواردات…لا فرق لدينا بين الخاص والعمومي“.
وقال ”لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع و للمسافرين
و كذلك لبنوك“.وذلك خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لمناقشة خطة لإنعاش الاقتصاد
وتأتي الخطوة في إطار إصلاحات أوسع نطاقا ينفذها عضو أوبك في مواجهة مشكلات مالية ناجمة عن انخفاض حاد في إيرادات صادرات الطاقة المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي بالبلاد.
للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…
ويريد تبون، الذي تشجيع مستثمري القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مسعى لتطوير القطاع غير النفطي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
وقال إن التقديرات تشير إلى أن فاتورة خدمات نقل البضائع تبلغ 12.5 مليار دولار سنويا.
وقال خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون حكوميون ورجال أعمال ونقابات عمالية ”من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية“.
كان القضاء قد أمر منذ بضع سنوات بتصفية أول بنك وشركة طيران من القطاع الخاص بالبلاد وقضى على مالكهما رفيق خليفة بالسجن 18 عاما على خلفية تهم منها الاحتيال والفساد وتزوير محررات إدارية ومصرفية.
وقال تبون إن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي انخفضت إلى 57 مليار دولار من 62 مليار دولار في يناير ،
في حين من المتوقع أن تصل إيرادات تصدير الطاقة 24 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 33 مليار دولار في 2019.
وأضاف أن الأرباح من قطاع الطاقة تشكل في الوقت الحالي 94 بالمئة من إجمالي الصادرات،
وأن الحكومة تستهدف جعل هذا الرقم عند 80 بالمئة اعتبارا من العام المقبل،
مع زيادة قيمة صادرات المنتجات غير النفطية إلى خمسة مليارات دولار من ملياري دولار حاليا.
ولتحقيق هذا الهدف، ستخصص السلطات 1900 مليار دينار (14.84 مليار دولار) للمساهمة في تمويل مشروعات استثمارية في الشهور المقبلة.
