مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب يعزز سلامة النظام المالي والمصرفي
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية خلال الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف على دعم مصر الكامل للمجموعة وسكرتاريتها من أجل تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه المجموعة. مشيرا إلي أهمية مجموعة المينافاتف في تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق كافة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقال أن إن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها وحتى لقائنا هذا قد أوضح بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سوياً للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية والسعى الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.
وأضاف أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الاقليمى والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتيــن الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
ونوه إلي أن العالم يموج حالياً ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالكثير من التحديات فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم الارهاب وتمويله، الذى لم تنج من شروره أى من دول العالم والذى يحتاج إلى تعاون فعال على المستويين الإقليمي والدولي ، ولاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي فى الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الارهابية، ولا يخفى أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة.
وقال أن عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تخضع للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والتأهيل، وكما تعلمون، فإن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدي فهم الدول للمخاطر التى تتعرض لها والإجراءات التى تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات.
