معدل التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر
أظهر مسح أجراه “مباشر”، تراجع معدل التضخم في مصر خلال أغسطس 2020 إلى أدنى مستوى في نوفمبر 2019 (خلال 9 أشهر)، مخالفاً بذلك توقعات الارتفاع بنحو 0.5%.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (3.6%) لشهر أغسطس 2020، مقابل (6.7%) لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.4) نقطة لشهر أغسطس 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر يوليو 2020.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة الإحصاء في بيان صادر اليوم، التراجع، إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%)، ومجموعة الخضراوات بنسبة (-2.6%)، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة
وتوقعت رضوى السويفي رئيس بحوث فاروس للأبحاث، في وقت سابق، ألا تخرج قراءة التضخم في شهر أغسطس عن النطاق المسجل في شهر يوليو، لترتفع 0.5% شهرياً و4.4% سنوياً، وليصل متوسطها بنهاية العام الحالي 5.5% سنوياً.
وفيما يخص قراءة مؤشر التضخم العام في الحضر، توقعت السويفي أن تسير على ذات النهج لتسجل 0.6% شهرياً و4.2% سنوياً، وليصل متوسطها بنهاية العام الحالي 5.3% سنوياً.
وعالمياً، قد تكون هناك مخاطر من تسارع معدلات التضخم بسبب أسعار الغذاء العالمية، التي ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ 6 أشهر في أغسطس الماضي، نتيجة تزامن ضعف الدولار مع زيادة السلع المستخدمة في إنتاج الغذاء، وفقاً لمؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 2% على أساس شهري خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات الفاو.
وربما لا يكون هناك نقص في موارد الغذاء عالمياً، ولكن “اضطراب في سلاسل توريد الغذاء المحلية” بسبب تفشي الجائحة، وفق ما ذكره تقرير للبنك الدولي.
وقد يظهر اضطراب في الأمن الغذائي في وقت لاحق، إذ يواجه المزارعون صعوبة متزايدة في إيصال المنتجات الغذائية إلى الأسواق والحصول على المدخلات اللازمة للإنتاج الزراعي.
