مصر للاسمنت توزع نصف جنيه
مصر للاسمنت توزع نصف جنيه
سجلت مجموعة شركات مصر للأسمنت قنا
صافي مبيعات 2.816 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 2.528 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة نمو 11%
وارتفعت صافي مبيعات المجموعة عن الربع الأخير من العام المالي 2022 بنسبة 34٪
لتسجل 848 مليون جنيه مقابل 632 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2021.
واستطاعت خفض تأثير ارتفاع تكاليف تشغيل مصانعها والمحاجر عن طريق التشغيل الذاتي لها،
مما ساهم في تحقيق المجموعة صافي أرباح تشغيلية بقيمة 389 مليون جنيه في عام 2022.
مجمل الربح
وقالت الشركة أن مجمل الربح في 2022 سجل قيمة 391 مليون جنيه مقابل 485 مليون جنيه في عام 2021،
فيما سجلت إجمالي الأرباح في الربع الرابع من عام 2022 قيمة 113 مليون جنيه، مقابل 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
التدفقات النقدية
بلغ صافي التدفقات النقدية للمجموعة من أنشطة التشغيل قيمة 145 مليون جنيه في عام 2022.
وسجل نصيب مساهمي الشركة الأم من صافي الأرباح 96 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى في ديسمبر 2022، مقابل 146 مليون جنيه عام 2021،
وزاد نصيب حقوق الأقلية من صافي الأرباح لتسجل 35 مليون جنيه خلال العام المالي 2022، مقابل 28 مليون جنيه عام 2021.
وقامت الشركة بسداد أقساط القروض طويلة الأجل المستحقة في 2022،
وسجل إجمالي الدين للمجموعة قيمة 873 مليون جنيه في عام 2022 مقابل 804 مليون جنيه بنهاية عام 2021.
استراتيجية المجموعة
قال المهندس طارق طلعت العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت أن استراتيجية المجموعة واعادة الهيكلة بدأت أن تؤتي بثمارها
استطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية والصناعية العالمية والدولية التي واجهتها صناعة الأسمنت.
مصر للاسمنت توزع نصف جنيه
ويأتي مقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية تتويجا لنجاح المجموعة خلال الثلاث أعوام الماضية
فقد تراجع إجمالي الدين من 1،113 مليون جنيه في عام 2019 الى 873 مليون جنيه في عام 2022
وتضاعفت قيمة السهم من 7.43 جنيه بنهاية عام 2019 الى 22.25 جنيه بنهاية عام 2022
وتضاعف صافي الأرباح المجمعة من 103.36 مليون جنيه من عام 2017 حتى 2019 الى 328.52 مليون جنيه من عام 2020 حتى 2022 لمجموعة مصر للأسمنت.
خطط الدولة
أكد المهندس طلعت أن المجموعة وجميع شركاتها التابعة تدعم خطط الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية
وتعمل على خفضها لتتوافق مع المعايير الدولية
وذلك باستخدام الوقود البديل وتشغيل منشآتها الصناعية وفقا للوائح والقوانين التي تضمن أقل قدر من الضرر على البيئة والمجتمعات التي تتواجد فيها مصانعها.