مصر تقدم حوافز متعددة للمستثمر الاجنبي

مصر تقدم حوافز متعددة للمستثمر الاجنبي

قال الدكتور مصطفي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة

كان مطلوب من الدولة أن تبدأ نشجع المناطق الحرة الخاصة، السماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على إقامة

خلال فترة تأسيس الشركة، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح الحساب البنكي، وقمنا بأخذ قرارات بذلك.

وتايع: «أن الدولة قامت بفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات داخل مصر، شرط أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية

قناة صباح البنوك

عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، بعد أن كانت القوانين والقرارات المنظمة تسمح بحد أقصى وحدتين».

كما قامت الدولة بتعديل مشروع قرار نص القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار، ليتم السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

حتى وأن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.

وأوضح أن الدولة تقدمت بمشروع قانون يعمل على إلغاء المواد القانونية التي تمنح معادلة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة

التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وتم اعتماده من قبل مجلس النواب بصورة نهائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛

لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فيالطروحات الحكومية

بحضور وزيري المالية والتخطيط والمسئولين عن وحدة الطروحات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتًا إلى استهداف الدولة على ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية

وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار

والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.

لمشاهدة  فيديوهات عن البنوك وذوي الهمم أضعط هنا

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني

موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات

موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات 

وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات

موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية

لمزيد من الأخبار عن بنك فيصل الإسلامي أضغط هنا

وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية

أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.