مصر تتعاون مع سويسرا لدعم التحول للاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الإدارة المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى التعاون مع الجانب السويسرى فى دعم التحول للاقتصاد الرقمى، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وتنمية قدرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك، فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية.
وقال أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى أزمة «كورونا»، واحتواء تداعياتها، بما أنجزناه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، موضحًا استمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحفيف حدتها.
أوضح الوزير، فى لقائه مع السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنيه، أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون الثنائى مع الجانب السويسرى، فى شتى المجالات خاصة الصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة على النحو الذى تم فى مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتعاون بين بنك الاستثمار الآسيوى والقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية بمصر، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
أشار الوزير إلى أن ما أنجزته مصر خلال العامين الماضيين فى تطوير منظومة التعليم، ساعدنا كثيرًا فى التعامل الاحترافى مع تداعيات الجائحة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعدد مصادر التعلم، بما يُسهم فى تيسير سبل التحصيل المعرفى للطلاب والطالبات، القائم على نظم التعلم الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحًا أن أزمة «كورونا» عكست ضرورة اعتماد الدول أكثر على مواردها الذاتية، وهذا ما انتهجته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة قبل الجائحة حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات.
أشاد السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنيه، بالتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى علي مستوي السياسات المالية والنقدية التى أكسبت الاقتصاد المصرى المرونة اللازمة للتعامل الفعَّال مع آثار أزمة «كورونا»، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى شتى القطاعات، وتقديم الدعم الفنى فى مجالات الإصلاح الهيكلى والإجرائى، وتنمية الكوادر البشرية.
