مصرف الراجحي يدعم سكني
الصندوق العقاري" و "مصرف الراجحي" يوقعان اتفاقية تمويل باقات برنامج الدعم السكني المحدث
مصرف الراجحي يدعم سكني
وقّع صندوق التنمية العقارية ومصرف الراجحي اتفاقية تمويل باقات برنامج الدعم السكني المحدث اليوم 13 أغسطس
وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمّل تكاليف السكن
تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لتوفير المسكن الملائم
حيث وقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي
ومن جانب مصرف الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وليد المقبل.
صندوق التنمية العقارية
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي
أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية
بهدف تنويع خيارات الدعم السكني بحلول ومزايا أكثر، تخدم مستفيدي “سكني”
بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم ضمن حلول ومزايا متنوعة
مشيراً إلى أن البرنامج يتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال على منتجات الدعم السكني.
مصرف الراجحي
من جانبه أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي ليد المقبل
أن الاتفاقية تؤكد على الشراكة المتميزة مع الصندوق العقاري
وتدعم مستهدفات توفير الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”
في ظل ما يقدمه المصرف من خيارات متعددة تُسهم في تملك الأسر السعودية للمسكن الملائم.
برنامج الدعم السكني
باقات برنامج الدعم السكني المحدث توفر حلولًا ومزايا متنوعة للمستفيدين تشتمل على دعم مالي فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال
إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بجانب تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن
للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن
بينما يوفر البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري
وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لمنتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي.
اتفاقية مع المركزي الوطني
وكان مصرف الراجحي قد اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتخصيص
تهدف الاتفاقية تأسيس إطار تعاون مشترك بين الطرفين حيث يُعد القطاع البنكي المحلي والدولي أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في نجاح عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومثل الطرفين في التوقيع نائب الرئيس للتسويق الإستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص هاني الصائغ
ومدير مصرفية الشركات بمصرف الراجحي حسام البصراوي.
وأوضح الصائغ أن الاتفاقية تُعد امتداداً لاتفاقيات التعاون المشترك مع البنوك وشركات التمويل المحلية والدولية
التى بدورها ستسهم في تحفيز عملاء المصارف من الشركات على الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن الاتفاقية تتمحور حول تعزيز فرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص للمستثمرين المحليين والدوليين
من خلال المشاركة في استطلاعات السوق والاستشارات المالية بالإضافة إلى التسويق الداخلي والخارجي
وتنظيم الفعاليات والتدريب وبناء المعرفة.
وأفاد أن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي المركز الوطني للتخصيص في تمكين المصارف والمؤسسات المالية من القيام
بدعم عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين من خلال الإسهام في تمويل القطاع الخاص وتقديم الاستشارات
التي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030
في رفع إسهامات القطاع الخاص بالناتج المحلي.