مديرو فروع لـ”صباح البنوك”: “المركزي” سمح بمرونة في تنفيذ قرار حد الإيداع والسحب النقدي
أكد مديرو فروع ببنوك عامة وخاصة أن قرار البنك المركزي المصري
بخصوص الإيداع والسحب النقدي المؤقت بها مرونة وفقًا لحالة الضرورة لدى كل عميل،
مؤكدين أن البنك المركزي سمح بنسبة مرونة في تنفيذ القرار.
وقالوا “الضرورة بقدرها”، وضرب مدير فرع مثالًا عن احتياج عميل لإجراء عملية جراحية لابنته لمبلغ
من المال وقدره 150 ألف جنيه، تم صرف المبلغ له، وآخر من العريش ومعه مبلغ كبير من المال،
فتم وضع المبلغ له حتى لا يتعرض للسرقة، وهو في طريقه الي العريش وغيرها من الأمثلة.
وأوضحوا أن قرار المركزي يأتي ضمن إجراءات السلامة من فيروس كورونا، حيث تعد النقود
من العوامل التي تساعد فى انتشار الامراض، إضافة إلى تشجيع الوسائل الإلكترونية في عمليات تداول الأوراق النقدية.
الاشتراك في قناة صباح البنوك
وقرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك،
بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات، (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات
ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي
من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وقال البنك المركزي المصري إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وتابع: دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خصوصًا في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة.
أكد المركزي المصري حرصه على سلامة المواطنين كافة فإنه يدعو الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التي أصبحت متاحة للجميع.
يذكر أن البنوك كافة قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك للتيسير علي المواطنين.
ولفت المركزي إلى أنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم، وعلى أنفسهم، وعلى أبنائهم العاملين في البنوك، الذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم.
