مبادرة تمويل السكن مستمرة

مبادرة تمويل السكن مستمرة
أكد البنك المركزي العراقي، استمرار مبادرته لتمويل شراء الوحدات السكنية
وقال في بيان يوم 5 مارس 2023 انه “مستمر بتمويل طلبات المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية عبر مبادرة الاقراض السكنية”.
واضاف “سيتم تمويل جميع الطلبات التي قدمت سابقاً للمصارف المشمولة بالمبادرة وصندوق الإسكان العراقي حسب الضوابط المقررة للمبادرة”.
صندوق الإسكان العراقي
أوضح صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أن مبادرة تمويل شراء الوحدات السكنية قاربت على الإنتهاء
أكد أن مبادرة البنك المركزي البالغة 5 تريليونات أوشكت على النفاد والصندوق ينتظر مبالغ جديدة.
وقال مدير قسم التخطيط في صندوق الإسكان العراقي، أحمد هاشم، لوكالة الأنباء العراقية (واع):
إن” موازنة صندوق الإسكان خاصة به لامتلاكه رأس مال”
لافتاً إلى، أن” الإقراض يتم فقط عن طريق مبادرة البنك المركزي العراقي، وفي حال توفر مبالغ مالية للصندوق سيقوم بالإقراض خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف، أن” مبادرة البنك المركزي بدأت عام 2016 على مراحل،
واستنفدت مبلغها البالغ خمسة تريليونات، وبانتظار مبادرة جديدة أو وصول مبلغ إضافي كما في الحالات السابقة للعودة إلى عملية الإقراض مجدداً”.
وبشأن ضوابط منح القروض أوضح، أن” الضوابط هي أن يكون عراقي الجنسية وعمره 18 إلى 65 عاماً، ولديه قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 100 متر، ولديه إجازة بناء فضلاً عن كفالة”.
لمزيد عن أخبار العراق أضغط هنا…
اصلاحات مصرفية بالعراق
وكان البنك المركزي قد أعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي
اعلن البنك المركزي، يوم 4 مارس 2023 :
ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي،
وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الاعمال،
ان “القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية”
مبينا “اننا مستمرون في الاصلاحات لكافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني “.
تقليل استخدام الكاش
واضاف ان “توجه الدولة بشكل عام في استخدام أجهزة نقدية
وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة”
مشيرا الى ان “البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي توجه المصارف العامة
والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي”.
البنك المركزي
وتابع ان “البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب”
لافتا الى ان “القطاع المصرفي هو القطاع الاساسي في اي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي”.