ما مؤشرات قطاع العقارات الخليجية خلال الأشهر التسعة الماضية؟

 انتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 15 في المئة، وبلغت 68.8 مليار دولار أمريكي مقابل 59.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، وفقًا لبحوث كامكو.

 ارتفع عدد الصفقات أيضًا بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 في المئة خلال الفترة نفسها، وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كل من السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018. إلا أن تقديراتنا تشير إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار، نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0 في المئة، حيث بلغت حوالي 160,200 دولار أمريكي مقابل 174,000 دولار أمريكي للصفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018.

لمشاهدة  فيديوهات رد على تساؤلات عملاء البنوك أضعط هنا…

 قال كامكو إن سوق العقار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب مزيجًا من العوامل التي تتضمن انخفاض مستويات العرض في المستقبل وانخفاض الأسعار حتى يصبح باستطاعة الصفقات المحافظة على معدلات النمو التي شهدتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 على المدى المتوسط، في حين ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تقليص المعروض للحد من هجرة المستأجرين وما ينتج عن ذلك من انخفاض الإيجارات، وفقًا لتحليلنا.

 ونرى أن المبادرات الحكومية، مثل تشكيل حكومة دبي للجنة العليا للتخطيط العقاري ستسهم في الحد من مخاطر زيادة العرض ومراقبة نشاط شركات التطوير العقاري الخاصة.

 واستمر الطلب على المكاتب في الكويت قويًا بالنسبة للمساحات المكتبية المميزة، في حين ساهم الطلب الحكومي من الشركات، في إطار رؤية السعودية 2030، في الحفاظ على معدلات الشغور في سوق المكاتب في الرياض عند معدلات طبيعية بنسبة 6 في المئة. ولا يزال قطاع الترفيه هو المحرك الأكبر للاستحواذ على مساحات مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تسهم المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت في خفض طلب تجار التجزئة ويتوجه قطاع الأغذية والمشروبات تجاه الأطر المرنة مثل زيادة استخدام ما يعرف باسم نموذج المطابخ المعتمة التي تخدم قطاع التوصيل فقط.

قناة صباح البنوك

وواصلت مؤشرات الأسهم العقارية في أبو ظبي والكويت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019. ويعزى الأداء المميز للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة رئيسية إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+ 46 في المئة) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي أسندت إلى الشركة. كما ارتفعت الأسهم العقارية في بورصة الكويت على خلفية انضمام السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وستاندرد آند بورز والإدراج المستقبلي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة شركة المباني، كبرى الشركات العقارية، بنسبة 50 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

 من جهة أخرى، تراجعت الأسهم العقارية في كل من دبي (-8.4 في المئة) والسعودية (-9.9 في المئة) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودية نمواً بنسبة 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها. وعكس مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات مدى زيادة الإمدادات المعروضة ضمن القطاع وواصل أداءه الضعيف (-31.6 في المئة) منذ بداية العام حتى نوفمبر 2019. وتراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 204.1 مليار دولار أمريكي. وكانت البنوك الإماراتية هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض الذي شهده الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الإماراتية بواقع 0.9 مليار دولار أمريكي، تبعتها البنوك القطرية (0.7 مليار دولار أمريكي).