ما هي عقود الإذعان ومتى تنتهى؟

عقود الإذعان متى تنتهى؟ ومتى تتدخل الدولة من أجل تنظيم قطاع العقارات، ومنع الشركات من استغلال العميل، سواء كان مصرياً أو أجنبياً؟

عقد الإذعان هو عقد يستقل بوضع شروطه أحد المتعاقدين دون أن يكون للمتعاقد الآخر حق مناقشتها، وهذا ما يحدث فى القطاع العقارى، فالشركات الصغيرة والكبيرة التى تعمل فى قطاع المقاولات والتطوير العقارى، تضع عقود إذعان للملاك، حتى إن إحدى الشركات الكبرى مجموعة طلعت مصطفى أطلقت مشروعاً جديداً «نور»، وتتعاقد مع المواطنين دون أن يكون هناك صيغة لعقد يطلع عليه العميل عند التقدم للحصول على الوحدة السكنية وحسب ما نشر فى جريدة الوفد فان اعميل يطالب بدفع مبلغ كبير مقدم حجز، على أن يتم التعاقد بعد ثلاثة شهور، وبعد ثلاثة شهور يدفع مبلغاً مماثلاً كبيراً، وسيجد العقد جاهزاً، ولكن ماذا لو رفض العميل التوقيع، سوف يدفع غرامة 7% من قيمة دفعة الحجز.

هذا نموذج حى وقريب من نماذج كثيرة فى السوق المصرى، فليس من حق العميل الاعتراض، هو مجرد حنفية فلوس فقط لمساعدة الشركات العقارية على ضخ سيولة دائمة ومستمرة طوال فترة التعاقد والتى تصل إلى 15 سنة.

وإذا تأخر العميل أسبوعاً فى بعض التعاقدات تسحب منه الوحدة، وإذا تأخرت الشركة هناك بعض العقود لا يتم تغريمها شيئاً وهناك تعاقدات يتم تغريمها 200 جنيه شهرياً كما فى مشروع لشركة «كايرو كونسلت» للتنمية العقارية التى تأخرت على تسليم وحداتها لنحو 5 سنوات وما زال التأخير مستمراً.

وهنا يأتى السؤال: متى تنتهى عقود الإذعان للمواطنين؟ ومتى يكون هناك قانون يضبط وينظم القطاع العقارى، الذى يعد بوابة لأى أموال مشبوهة، وغسيل للأموال؟ وأكل حقوق الناس بالباطل، واستنزاف أموال المصريين.

ولا يمكن أن تظل الحكومة والبرلمان الجهة التشريعية فى مصر مكتوفة اليد أمام ما يحدث فى القطاع العقارى، ولا يكون هناك تنظيم يحقق العدالة بين جميع الأطراف، حتى لا يستغل طرف الطرف الآخر، وحتى نعطى سمعة جيدة عن القطاع العقارى المصرى، والذى يزداد سوءاً بسبب سوء تصرفات الشركات.

نحن فى مقالات سابقة طالبنا بهيئة رقابية تكون بقوة الهيئة العامة للرقابة المالية التى تتابع كل القطاع غير المصرفى، وبقوة البنك المركزى المصرى الذى يراقب القطاع المصرفى.

ويجب أن تتنبه الحكومة لهذا القطاع الحيوى وتعيد تنظيمه لتحقيق العدالة، ويكون القطاع عنصراً جاذباً لأموال الخليجيين الذين لديهم الرغبة فى الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، وهذا ما يصلنا على منصات «السوشيال ميديا»، وقناتى صباح البنوك والشمول الاقتصادى لإخوة من دول الخليج يريدون الاستثمار فى مصر.