ما هي المهام الرئيسية للبنك المركزي المغربي؟

ما هي المهام الرئيسية للبنك المركزي المغربي؟

ينظم القانون الاساسي لبنك المغرب الذي صدر 21 يونيو 2029 مهام بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) والغرض منه وعملياته

وتنص المادة الأولي على أن بنك المغرب يعتبر شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والاداري

ويحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضي هذا القانون.

رأسمال البنك

أشار القانون إلي أن رأسمال البنك في 500 مليون درهم يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة

ويمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد استطلاع راي مندوب الحكومة في حدود خمسين في المائة من رأس المال

وفي حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلتزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية ذلك حسب نفس الكيفيات على أن تتم الموافقة على ذلك بموجب نص تنظيمي

وتخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجارى به العمل، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضي هذا القانون

وتوضح المادة الرابعة أن مقر بنك المغرب بالرباط ويمكن فتح للبنك فتح فروعا ووكالات وفقا للضرورة

المهام الاساسية لبنك المغرب

يوضح قانون البنك المهام الاساسية للبنك المركزي وهي امتياز اصدارالأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة

وتحدد المادة 6 أن البنك المركزي المغربي يقوم بتحديد السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة

ويعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك

يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية

يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة، بالتشاور مع والي بنك المغرب بصفة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية، وكذا انسجام السياسة النقدية مع الادوات الأخرى المتعلقة بالسياسة المكرو اقتصادية

السوق النقدية

ويتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعليمات السياسة النقدية المحددة في المادة 66 من هذا القانون

يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولي مراقبتها

ويتحقق للبنك المركزي وفقا للمادة  8 من القانون من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمواولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته

تحويل الأموال

وتنص المادة 9 على أن البنك يتخذ جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها

وفي هذا الإطار، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الإداء ومن مدى ملاءمة المعايير القابلة للتطبيق عليها

ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليه أعلاه