ما هو تفاصيل “الاقتراض الجسري”، وماذا عن تراكم الديون في العراق؟

قال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن أكثر من 50% من الدين الداخلي متركز في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي.

وأوضح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الاقتراض الحكومي من خلال حوالات الخزينة، من الناحية التاريخية، يُعد نمطاً من أنماط الاستدانة قصيرة الأجل من السوق المصرفية الذي اعتمدته المالية العامة البريطانية منذ عهد الملكة فكتوريا”.

وأضاف أن “هذا النوع من الاقتراض كان يتم لفترات محدودة لا تتجاوز أسابيع أو فصولاً مالية، ويعرف بـ (الاقتراض الجسري)، حيث يهدف إلى سد فجوة العجز المؤقت الناجم عن تباطؤ الإيرادات مقارنة بالمصروفات الفعلية”.

الالتزامات المالية

وأشار الى أنه “نظراً للالتزامات المالية الشهرية، قد تلجأ المالية العامة إلى إصدار حوالات الخزينة كأداة تمويل لسد العجز المؤقت في الموازنة حتى استقرار التدفق النقدي في الفترة المقبلة من السنة المالية”.

وأردف أنه “في ضوء تقلبات دورة العوائد النفطية على الموازنة العامة خلال السنوات العشر الماضية، اضطرت الحكومة إلى الاقتراض المتعدد والمتراكم، ما أدى إلى تصاعد النفقات في ثلاث مراحل:

الأولى أثناء الحرب على الإرهاب الداعشي، والثانية بسبب الإغلاق الاقتصادي الناجم عن الجائحة، وأخيراً تصاعد النفقات في مجالات الإعمار وتنفيذ المشاريع المتوقفة”.

وأكمل أن “هذه الظروف أسفرت عن تراكم الدين العام الداخلي، الذي تحمّلت جزءاً منه المصارف الحكومية، حيث تم خصم أكثر من نصفه لدى البنك المركزي العراقي من خلال عمليات السوق المفتوحة”.

وأكد أن “ذلك قد استدعى إصداراً نقدياً مكملاً أدى إلى زيادة الكتلة النقدية بشكل ملحوظ، خاصة وأن الدين العام الداخلي، البالغ 82 تريليون دينار، لا يزال غالباً داخل النظام المالي والمصرفي الحكومي، أكثر من 50% من هذا الدين متركز في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي”.

الجوانب الايجابية

واستطرد بالقول: “من الجوانب الإيجابية، أن هذا الدين مغطى بالعملة الأجنبية بنسبة تتجاوز 100%، مما يعكس مستوى عالياً من الاستقرار النقدي، حيث لم يتجاوز معدل نمو التضخم السنوي 3%”.

وتابع أنه “رغم هذه التحديات، تسعى كل من السلطتين النقدية والمالية إلى التشاور المستمر من أجل إطفاء الدين الداخلي تدريجياً”، مؤكدا أن “الحكومة تعتمد على تعزيز الاستدامة المالية عبر تقليص رصيد الدين العام سنوياً وخفض العجز السنوي في الموازنة إلى نسبة لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي”.

واختتم أن “هذا النهج يُعد جزءاً من سياسة مالية تهدف إلى توفير التمويل وحماية النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية”.