ما هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد؟ وماذا فعلت مصر ؟
يعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
ويهاجم الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية.
وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على “تكاليف البدء” المطلوبة بسبب الفساد.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
وعينت الجمعية يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
وطالبت الأمم المتحدة بتضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد .
وقال الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منذ عدة سنوات، يثور الغضب ويسود الإحباط بسبب القادة الفاسدين والحكومات الفاسدة. وفي بعض البلدان، يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بالعدالة الاجتماعية والمساءلة.
وفي خضم هذه الشواغل العميقة، تهيئ أزمة كوفيد-19 فرصاً إضافية للفساد. فالحكومات تنفق بسرعة لإعادة الاقتصادات إلى مسارها، وتقديم الدعم في حالة الطوارئ وشراء اللوازم الطبية. وقد تكون الرقابة أضعف. ويزيد تطوير اللقاحات والعلاجات من خطر الرشوة والتربح. كما يضيف الأمين العام
وتابع: ويستنزف الفساد الموارد من الناس الذين يحتاجون إليها، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الواسعة النطاق التي يكشف عنها الفيروس، ويعوق تحقيق تعاف قوي. ولا يمكننا أن نسمح بحرف مسار أموال التحفيز وموارد الطوارئ البالغة الأهمية عن وجهتها.
ويؤكد على ضرورة أن يشمل التعافي من الجائحة تدابير لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما، مطالبًا بشراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمساءلة والشفافية، تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكما طالب بتشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والملاذات الضريبية، وإعادة الأصول المسروقة، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة. ويجب أن نغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات واتخاذ مبادرات طموحة في أول دورة استثنائية من نوعها تعقدها الجمعية العامة لمكافحة الفساد في العام المقبل.
وقال “في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، يجب علينا جميعاً – الحكومات، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني وجميع الجهات صاحبة المصلحة – أن نعقد العزم على العمل معاً لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلاً ومساواة.
جهود مصر
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 9 ديسمبر 2014
وتتكاتف جهود الجهاز الإداري حتي وصل إلي 84 جهة ويتم تعين منسق لوضع خطة فرعية متفقه مع الاستراتيجية العامة، وتوجد اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي نهاية يوليو 2016 أصدر رئيس الوزراء قرارات بإنشاء 4 مجموعات عمل برئاسة وزارات العدل، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والثقافة، والتضامن، لماذا؟ لتنفيذ مهام ووجبات كل وزارة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة المسئول عن التنفيذ.
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي 2014/2018، ونحن الأن في مرحلة الاستراتيجية الوطنية الثانية 2019/2022
ماذا تم من أجل الحد من الفساد؟
الهدف الأول: الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية:
الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي من خلال التحول الرقمي في معظم الخدمات الحكومية، وميكنة ميكنة الكثير من الخدمات مثل التي نحصل عليه من نيابات المرور، ومكاتب التوقيق بالشهر العقاري، والمرور وغيرها.
الهدف الثاني: إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنطومة الإدارية:
وضع مبادئ للشفافية والنزاهة في المنظومة الإدارية من خلال تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، وعقد الدورات التدريبية للعاملين، وإنشاء بوابات الكترونية، ومدونات سلوك للدبلومسيين والمبعوثين بوزارة الخارجية والعاملين بالبنك المركزي ودليل ارشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص، وميثاق أخلاقي للطالب الجامعية. وتفعيل بوابة المشتريات الحكومية، وميكنة الضرائب.
وتم في 12 يوليو 2017 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 314 بإنشاء منظومة شكاوي موحدة على مستوي الجمهورية، وفي 13 نوفمبر 2017 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي
الهدف الثالث: سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد
تعديل التشريعات بما تتوافق مع المواثيق الدولية لمكافحةالفساد منها: تعديل دستور مصر 2014 ، وقانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013 ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج رقم 28 لسنة 2015، وقانون مكافحة الأرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، وقانون تنظيم عمل الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 ، وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .
واجراء تعديلات على قانون العقوبات المصري تضمنت تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية. ، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 36 لسنة 2014 ، وقانون الكسب غير المشروع ، وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2016 والذي احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد.
وفي انتظار قوانين أخري مثل: قانون حماية الشهود والمبلغين، وقانون إتاحة وحرية تداول المعلومات
الهدف الرابع: تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة
الهدف الخامس: دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد
استقلالية الهيئات والاجهزة الرقابية من المواد 215 إلي 221 من الدستور وهو الاستقلال الفني والمالي والإداري، وكذلك استقلال الجهات والهيئات القضائية، واعتبار النيابة العامة شعبة من شعب القضاء، وتعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والاداري،
الهدف السادس: الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية:
كثير من القرارات لحماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية مثل: مضاعفة نصيب الفرد من المقررات التموينية، وزيادة المعاش المقدم من برنامج تكافل وكرامة، وغيرها. واستخدام وزارة التضامن الاجتماعي لخرائط الفقر لدعم الأماكن الأكثر فقرا.
الهدف السابع: رفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطين في مؤسسات الدولة.
مثل: حملة عام 2016 “مصر أقوي من الفساد” وفي عام 2017 و2018 حملة “المرايا” “لو بصينا في المرايا هي دى البداية” “أنت مراية نفسك” ووضع مفاهيم ذات صلة بالشفافية والنزاهة ورفض الفساد بالمناهج الدراسية بمراحل التعليم ما قبل الجامعي. ووضع منهج تعليمي لرياض الأطفال لاكساب الاطفال مبادئ الديمقراطية، وأداب السلوك مثل الصدق والأمانة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاص. وأصدر المجلس الأعلي للجامعات قرارا في النصف الصاني من العام الدراسي 2018/2018 بتدريس منهج “حقوق الإنسان ومكافحة الفساد” . إدراج مبادئ الشفافية والنزاهة ضمن المنهج التعليمي والتدريبي بأكاديمية الشركة لتعزيز قدرات الضباط وطلبة الكلية في مجال مكافحة الفساد. وقيام الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بنشر الوعي بمكافحة الفساد
الهدف الثامن: تعزيز التعاون المحلي في مكافحة الفساد
الهدف التاسع: تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد
الهدف العاشر: مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022
وفي الخطة الثانية المكافحة الفساد تم إدراج 9 أهداف هي:
تطوير جهاز إداري كفء وفعال.
تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.
تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
تطوير ابنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.
تحديث الاجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة.
دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد.
مشاركة منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
