ما فائدة قرض الصين لاقتصاد الباكستاني؟
ما فائدة قرض الصين لاقتصاد الباكستاني؟
قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، “إن الصين قدمت قرضا بقيمة 4. 2 مليار دولار لإسلام آباد لمدة عامين”.
وأضاف في بيان صحفي يوم 26 يوليو 2023 “أن القرض سيساعد اسلام اباد في تعزيز الاقتصاد
وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار
مشيرا الى أن باكستان ستسدد فوائد القرض الصيني خلال العامين المقبلين.
وأوضح ان باكستان حصلت على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي بعد حصولها على دعم مالي إضافي بقيمة ملياري دولار من السعودية ومليار دولار من الإمارات.
حزمة إنقاذ صندوق النقد
قال وزير الاقتصاد الباكستاني إسحق دار يوم 13 يوليو أن البنك المركزي الباكستاني تسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وأوضح أنها الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إقرار البنك الدولي للحزمة.
وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، تلقت باكستان في وقت سابق من هذا الأسبوع مليار دولار من الإمارات
وملياري دولار من السعودية مع اطمئنان الدولتين العربيتين للتوصل إلى اتفاق بين إسلام أباد وصندوق النقد الدولي نهاية يونيو.
وقال دار في كلمة اذيعت بالتلفزيون إن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.
وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على برنامج إنقاذ إلى باكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.
وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.
صندوق النقد الدولي وباكستان
وفي نهاية يونيو، وقع صندوق النقد الدولي وباكستان على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في واشنطن.
فشل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي
لم تحقق باكستان أيا من اهدافها للنمو الاقتصادي في العام المالي 2022-2023، وفق تقرير حكومي نشر الخميس 8 يونيو عشية تقديم الميزانية الجديدة أمام البرلمان.
لم يتعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة، فيما فشلت قطاعات الزراعة والانتاج الصناعي والصادرات في تحقيق أهدافها.
يعاني الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات مع محاولته خدمة مستويات عالية من الدين الخارجي
فيما تسببت أشهر من الفوضى السياسية في ابتعاد الاستثمار الأجنبي المحتمل.
وتصاعد التضخم وانخفضت قيمة الروبية ولم يعد البلد قادرا على الاستيراد ما تسبب بتراجع كبير للصناعة.
وضربت باكستان فيضانات ناجمة عن أمطار موسمية غير مسبوقة العام الماضي أغرقت نحو ثلث أراضيها
وأتلفت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وشردت عشرات ملايين الأشخاص.
وتراجع تصنيف باكستان في الترتيب الاقتصادي العالمي للدول من المرتبة 24 في 2017 إلى 47 حاليا
حسبما قال وزير المال إسحق دار في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج البحث.