ما الذي يجب أن تعرفه عن وزير الزراعة الجديد “السيد القصير”؟

 تولى السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، اليوم، حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد موافقة مجلس النواب في الجلسة التي عقدت صباح اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

 القصير يمتلك خبرة مصرفية تقترب من 40 عامًا، تخرج فى كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، والتحق بالبنك الأهلي المصري عام 1980، وحصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، إضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى المصرى، وعمِل محاضرًا فى اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، يبلغ من العمر “62 عامًا”،

 تدرج فى المناصب في البنك الأهلي إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك، إضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات، خبرته المصرفية تتنوع بين رئاسة مناطق إقليمية لفروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة داخليًا وخارجيًا، خصوصًا المرتبطة بالمخاطر. وأصبح رئيسًا لبنك التنمية الصناعة والعمال المصري منذ عام 2011 حتى أبريل 2016 عندما كلف بقيادة التطوير في بنك التنمية والائتمان الزراعي، ونجح في تطوير البنك ودمج البنوك الثلاثة ليصبح البنك الزراعي المصري، بعد صدور القانون وحصل على دعم من البنك المركزي.

 وفتح ملفات عدة في البنك الزراعي، منها تطوير البنك تكنولوجيا، وفتح باب التسويات مع المزارعين، ورفض حبس عملاء البنك بسبب المديونات المتعثرة، وأطلق أكثر من مبادرة لتسوية هذه الديون، ووقع ما يقرب من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.

 اعتمد القصير في خطة لتطوير البنك الزراعي، تعديل التشريعات الخاصة بالبنك وتم بالفعل، وأصبح البنك الزراعي المصري بعد دمج البنوك الثلاثة، وحصل على دعم البنك المركزى من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه من دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.

ودائمًا ما يقولم السيد القصير، إن بنكه هو أساس نشر الشمول المالي لما يتمتع به من شبكة فروع منتشرة في أماكن لا توجد في البنوك المصرية وهو ما جعله يوقع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، يتضمن استفادة هذه البنوك من الانتشار الجغرافى للبنك فى تلقى تحويلات العاملين فى الخارج، بوضع ماكينات الصراف الآلى لهذه البنوك أمام فروع الزراعى المصرى. ووقع العديد من الاتفاقيات، منها: لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.

 وشغل القصير إلى جانب عمله المصرفي العديد من عضويات مجالس الإدارة، مثل شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي، والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وغيرها من الشركات في المجالات المختلفة، ويتمتع القصير برؤية الباحث في المجال الاقتصاد الكلي.

زر الذهاب إلى الأعلى