ما الذي طلبه جهاز حماية المنافسة من أجل الموافقة على استحواذ أوبر على كريم؟
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كاريم إينك (كار-يم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من “الالتزامات والضوابط” التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
تأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
قام الجهاز بدارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وقد خلص إلى أن السوق المعنية هي سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وأن عقبات دخول هذه السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذه السوق.
ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمال امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.
وعليه فقد قدمت الأطراف مجموعة من “الالتزامات والضوابط”، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق، وبناءً على هذه الدراسة، قرر الجهاز إلزام الأطراف بما يأتي:
قناة صباح البنوك
- ضوابط متعلقة بحماية الركاب:
– وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث إن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)
– وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge)، حيث لن يتخطى معدل 2،5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.
– لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80%.
– الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.
- ضوابط متعلقة بحماية السائقين:
– وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، حيث لن تزيد على الرسوم الحالية وهي 22،5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25،5% لخدمة كار-يم جو.
- ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه:
– تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهما شركتان منفصلتان، مما سيزيد احتمال دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
– تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي
باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر
وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).
– إتاحة إمكان نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى، وذلك لتحسين تجربتهم
وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).
- التزامات خاصة بالأسواق ذات صلة:
– تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضها البعض بشكل إقصائي (exclusionary tying)
– تلتزم أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.
- الآلية الرقابية للتنفيذ:
– ولضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.
تسري هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقًا للمادة (17) من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة اجمالية خمس سنوات،
اقرأ أيضاً: أخبار حول قناة صباح البنوك أضغط هنا…
أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع “الالتزامات والضوابط”
كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات. وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبة Monitoring Trustees.
يأتي ذلك بناءً على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهما بإخطار الجهاز
قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، التي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019
بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة
عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.
اعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات، أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت
على فحص دقيق ومفصل للسوق، الذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل
شاهد: فيديوهات عن البنوك أضغط هنا…
مع الجهاز في أي وقت لإبداء آراءهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين
في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC. وتعاون الجهاز
مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة التي تقوم بفحص الصفقة، أو التي فحصت صفقات شبيهة
بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA) والسعودية وباكستان، وذلك
من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أي أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
مطالب الجهاز في عناوين:
- جهاز حماية المنافسة: فرض «الالتزامات والضوابط» هدفها الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين وتشجيع الاستثمار في سوق النقل التشاركي.
- جهاز حماية المنافسة: «الالتزامات والضوابط» تعمل على إزالة عقبات وعوائق الاستثمار في سوق النقل التشاركي.
- جهاز حماية المنافسة: الضوابط تشمل وضع حد أقصى لزيادة الأجرة والالتزام بجودة الخدمة والابتكار وحماية الركاب.
- جهاز حماية المنافسة: تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لمزيد من الشفافية لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان.
- جهاز حماية المنافسة: إلزام الشركتين بتمكين المستثمرين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي.
- جهاز حماية المنافسة: تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات.. ويحق للجهاز وقف الاتفاق في حالة وقوع أي مخالفات.
- جهاز حماية المنافسة: الشركتان تعهدتا بتنفيذ «الالتزامات والضوابط» قبل إتمام صفقة الاستحواذ
- جهاز حماية المنافسة: نطبق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أي أضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية.
استح
