ما الذي سيحدث لأسعار الفائدة غدا الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري غدا الخميس المقبل للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وسط توقعات قوية لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا. وترصد صباح البنوك آراء الخبراء حول توقعات سعر الفائدة

وقامت اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال الاجتماعين السابقين للجنة السياسة النقدية ذلك بعد أن قام بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة في الاجتماع الأسبق. وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 10.25% و9.25% للإقراض والإيداع على التوالي.

واختلفت آراء الخبراء حول توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فمن الفريق الذي توقع التثبيت عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، موضحا أن وقف الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي المصري ومصر لا يعدان مؤشر لخفض أسعار الفائدة وإنما تم ايقافهم بعد أن حققا الغرض الذي طرحت من اجله تلك الشهادة. وقال سيتبقى اجتماعين اخرين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعد هذا الاجتماع، فمن الجائز أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بواقع 0.5% أو 1% بنهاية العام الجاري.

ومن ضمن فريق التثبيت طارق متولي، الخبير المصرفي، الذي توقع تثبيت سعر الفائدة بناء على العديد من المعطيات، أهمها استقرار سوق الصرف واستمرار التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب، فيما ذهب الفريق الآخر إلى احتمالية تخفيض سعر الفائدة نتيجة انخفاض معدلات التضخم. موضحا أن التثبيت يأتي على الرغم من خفض بعض الأوعية الادخارية قبل اجتماع لجنه السياسة النقدية ، ورغم وجود فرصه حقيقية للخفض في ظل الفرق الموجب لمعدل الفائدة الحقيقي والذي يتجاوز أكثر من 4% ،إلا أن التثبيت سيكون هو الأرجح وربما التحرك الأخير لأسعار بعض الشهادات قبل الاجتماع لجنه السياسة النقدية مبررا للتثبيت.

توقعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أن يحافظ المركزي على معدلات الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، على الرغم من تراجع معدلات التضخم وسياسة الفيدرالي التي تحافظ على معدلات الفائدة بقرب الصفر لفترة طويلة.  وقالت بدير إن ما يمكن قراءته من تصريحات المحافظ وبيان المركزي عن الاجتماع السابق، أن الثبيت سيرتكز على 3 أسباب رئيسية. وهي: أن المركزي مطمئن لقدرته على تحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، وبالتالي تركيزه سينصب على استقرار سعر الصرف وجاذبية أدوات الدين المحلي لتعويض النقص في مصادر النقد الأجنبي الأخرى من التحويلات والسياحة. بالإضافة إلي أن مضاعفة قيمة مبادرة المركزي السابقة من 100 إلى 200 مليار، في الإشارة إلى ميل المركزي للاعتماد على هذه المبادرة في مقابل المحافظة على استقرار معدلات الفائدة. وأخيرا أن أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ولا يزال تعافيه خاضعاً لظروف عدم اليقين.

توقع ياسر عجيبهة الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة ميداف القابضة للاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل. وأرجع عجيبة، توقعاته إلى أن تثبيت الفائدة سيحقق الاستمرار في منح عائد مميز على الجنيه المصري للمودعين وللمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وهو ما يساهم في الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية، ويحد من تخارجهم من السوق المصري.

وتوقعت رضوى السويفي رئيس بحوث فاروس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية  لأن المستويات الحالية تعطي توازناً جيداً بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات موضحه أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه أي من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.

وتوقعت بحوث مباشر تداول، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر 24 سبتمبر، بدعم 4 أسباب. تتمثل في: وجود حزمة جديدة من إجراءات السياسة النقدية التحفيزية، والمحافظة على رصيد الاحتياطي الأجنبي، ووجود مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد، فضلاً عن ارتفاع نمو السيولة المحلية في يوليو. موضحه أن تثبيت أسعار الفائدة سيحقق عدة أهداف للبنك المركزي، وهي تثبيت التوقعات التضخمية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطي من خلال تشجيع الأجانب على زيادة استثماراتهم في أذون الخزانة.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة، حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك”.  متوقعه انخفاض التضخم إلى 5% تقريباً في الربع الأخير من 2020، أي أقل من توقعاتها السابقة التي جاءت عند 6% تقريباً.

ولكن هناك فريق آخر يتوقع التخفيض منهم الخبير المصرفي محمد عبد العال، الذي توقع تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% مؤكدا أن العائد الحقيقى في السوق المصرية كبير جدًا، مما يتيح فرصة كبيرة لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل. موضحا أن الشهادة مرتفعة العائد كان قد تم طرحها من أجل امتصاص السيولة الموجودة في السوق بهدف خفض مستويات التضخم وتوفير السيولة اللازمة للاقراض، وجاء طرحها بعائد مرتفع لتخفيف الضغوط ومساعدة الأسرة المصرية على مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا.

تتوقع “صباح البنوك” قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا.

يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك

يمكن الاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا