ما الذي حدث في بورصات الخليج والعالم خلال شهر ديسمبر؟
بعد أن كانت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي الأفضل أداءً في العام 2018 جاء أدائها أضعف من نظرائها العالميين خلال العام 2019، حيث سجلت مكاسب أقل خلال العام مقارنةً بالمؤشرات العالمية.
وسجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي نمواً بنسبة 5.9 في المائة خلال العام على خلفية القضايا الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط مقارنة بمستوياتها التاريخية وتأثير ذلك على معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الإقليمية.
قالت بحوث كامكو أن الأسواق الخليجية تشهد حالة من التذبذب تعد من ضمن اشد المستويات المسجلة، مثلها في ذلك مثل الأسواق الأمريكية، حيث تحرك كلاهما بأكثر من 1% خلال 37 يوماً مقابل 32 يوماً و64 يوماً لأسواق الأوراق المالية الخليجية والأمريكية، على التوالي، في العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، تباين الأداء الفردي لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجلت الكويت نمواً بنسبة 23.7 في المائة خلال العام بينما تراجع أداء عمان بنسبة 7.9 في المائة.وبالنسبة للسوق القطري، الذي سجل أفضل أداءً بنهاية العام السابق، فقد شهد نمواً هامشياً بنسبة 1.2 في المائة، في حين أن سوق دبي المالي، الأسوأ أداءً في العام 2018، تمكن من تسجيل مكاسب هذا العام بلغت نسبتها 9.3 في المائة.
تشهد أسواق الخليج نمواً ضعيفاً على خلفية الظروف الجيوسياسية في حين تصل الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عشرة أعوام
وكان السوق السعودي من ضمن أكثر الأسواق تقلباً خلال العام حيث بلغت مكاسب السوق منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول من العام 2019 حوالي 20 في المائة تقريباً، ثم تخلى السوق عن كافة مكاسبه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام بعد انضمامه إلى مؤشر مورجان ستانلي، هذا إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية لشركة أرامكو خلال شهر سبتمبر 2019. إلا انه على الرغم من ذلك، نجحت المملكة من تحقيق مكاسب جيدة خلال الربع الأخير وأنهت تداولات العام مرتفعة بنسبة 7.2 في المائة
وتأثر أداء السوق مجدداً بالعوامل الجيوسياسية الإقليمية بالإضافة إلى حركة أسعار النفط في حين كان للتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية تأثيراً ضعيفاً على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تخطت مكاسب الاسواق العالمية تلك التي حققتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمراحل. وكان غياب المحفزات أيضاً من ضمن الأسباب الرئيسية للأداء الضعيف الذي منيت به معظم الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الكويت هي السوق الوحيدة التي استفادت من انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي، في حين جاءت مكاسب السعودية خلال شهر ديسمبر 2019 بعد ادراج أرامكو. من جهة أخر، أثرت الأحداث الدولية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على آفاق النمو الاقتصادي في كافة أنحاء المنطقة بما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.
أما على صعيد الأداء القطاعي، حقق قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ أكبر مكاسب خلال العام فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجله سهم الشركة العالمية القابضة المدرج في سوق أبو ظبي، هذا بالإضافة إلى المكاسب التي سجلها سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو).
وشهد قطاع المرافق العامة مكاسب تخطت أكثر من 25 في المائة على خلفية تحسن اداء أسهم شركات المرافق العملاقة المدرجة في السعودية وهما الشركة السعودية للكهرباء وشركة الغاز والتصنيع الأهلية. من جهة أخرى، كان قطاع البنوك ضمن أقوى القطاعات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 20 في المائة تقريباً.
وكان أداء البنوك إيجابيا بالنسبة لغالبية الأسواق حيث شهدت أسهم 50 بنكاً من البنوك الخليجية نمواً خلال العام بينما تراجعت أسعار 14 بنكاً. أما على صعيد أنشطة التداول، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.5 في المائة وبلغت 310 مليار دولار أمريكي في العام 2019 مقابل 294 مليار دولار أمريكي في العام 2018. وانتعشت التداولات في كلا من الكويت وأبو ظبي خلال العام في حين تراجعت أنشطة التداول في كل من دبي والبحرين وسلطنة عمان.
أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لها في العام 2019 منذ الأزمة المالية
سجلت أسواق الأسهم في جميع المراكز المالية العالمية الرئيسية تقريباً نمواً جيداً في العام 2019 على الرغم من التحذيرات العديدة من تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع حجم التجارة الدولية. وأنهى مؤشر مورجان ستانلي العالمي تداولات العام بنمو بلغت نسبته 25.2 في المائة بدعم رئيسي من الأداء القوي للولايات المتحدة بالإضافة إلى مكاسب ثنائية الرقم لمعظم الأسواق المتقدمة الأخرى. كما سجلت الأسواق الناشئة مكاسب قوية بلغ نسبتها 15 في المائة خلال العام. كما شهدنا أداءً إيجابياً أيضاً لكافة فئات الأصول الرئيسية تقريباً، حيث سجلت أسعار النفط نمواً تخطى أكثر من 23 في المائة. وظهرت صورة معاكسة تقريباً لقائمة الأفضل أداءً في العام 2019 على مستوى العالم مقابل التراجع الذي سجلته في العام 2018.
وسجلت أسواق الأسهم الأمريكية أفضل أداءً سنوياً على مستوى الأسواق الرئيسية في كافة أنحاء العالم. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 29 في المائة، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب نمواً بنسبة 35 في المائة،
وأغلقت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة قريباً من أعلى مستوياتها القياسية التي لامستها في أواخر ديسمبر. كما كان أداء الأسواق الأوروبية إيجابياً خلال العام حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 23 في المائة خلال العام. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سجلت الأسواق مكاسب أقل نسبياً، إلا انها كانت إيجابية وثنائية الرقم، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 16.3 في المائة.
أداء الأصول العالمية لعام2019 مقارنه بعام2018
أما على صعيد فئات الأصول الأخرى، ارتفع مؤشر السلع العالمية الأوسع نطاقًا بنسبة 17.6 في المائة، وكان النفط هو الأفضل أداء حيث ارتفع بنسبة 30 في المائة، في حين كان الغاز الطبيعي أحد أنواع الأصول القليلة التي انخفضت خلال العام بأكثر من 25 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال العام في ظل تعزيز مكانته كأحد أصول الملاذ الآمن بينما تراجع أداء الدولار الأمريكية على خلفية المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وشهد كلا من مؤشر السندات العالمية ذات العائد المرتفع وعائد السندات من الدرجة الاستثمارية ارتفاعاً خلال العام بنسبة 13.4 في المائة و6.8 في المائة على التوالي.
أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2019
الكويت:سجلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً للعام الرابع على التوالي، حيث ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية وشمل النمو كافة فئات السوق. وجاءت مكاسب السوق الكويتي في المقام الأول على خلفية محادثات ترقية السوق لإدراجه ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي تم تطبيقه في ديسمبر 2019. وكان مؤشر السوق الأول هو أفضل أداءً خلال العام حيث حقق مكاسب بنسبة 32.4 في المائة بفضل الأداء الإيجابي الذي سجله 14 من أصل 19 سهماً مدرج ضمن المؤشر. وساهمت تلك المكاسب في تعويض الأداء الضعيف لمؤشر السوق الرئيسي الذي سجل نمواً بنسبة 3.6 في المائة، بما أدى إلى تسجل المؤشر العام لمكاسب بلغت نسبتها 23.7 في المائة. وأظهر أداء المؤشرات القطاعية للعام 2019 المكانة الريادية التي انفردت بها القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة، حيث كانت المحرك الرئيسي الدافع لنمو السوق بما في ذلك قطاع البنوك وقطاع الاتصالات التي شكلت مجتمعة 70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت. وجاء مؤشر قطاع البنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته 35.7 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبة 25.8 في المائة. وانتعشت أنشطة التداول في البورصة بمعدل الضعف تقريباً خلال العام فيما يعزى بصفة رئيسية للعمليات الشرائية الناتجة عن ارتفاع المعنويات الإيجابية المحيطة بقرار انضمام الكويت لمؤشر مورجان ستانلي. حيث ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 92 في المائة وبلغت 7.9 مليار دينار كويتي في العام 2019 مقابل 4.1 مليار دينار كويتي خلال العام السابق. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 82 في المائة خلال العام وصولاً إلى 39 مليار سهم مقابل 21.4 مليار سهم تم تداولها في العام 2018.
السعودية:
استمرت حالة التقلبات الحادة التي شهدتها السوق المالية السعودية على مدار العام 2019 متبعة نفس الاتجاه السائد خلال العام السابق. وبلغت مكاسب مؤشر السوق منذ بداية العام 2019 حتى شهر مايو 2019 حوالي 20 في المائة تقريباً إلا ان الإحداث الجيوسياسية التي وقعت وتزايد العمليات البيعية بعد انضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي قضت على معظم المكاسب التي سجلها السوق بنهاية العام. إلا ان إدراج سهم أرامكو ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين بنهاية العام بما دفعه للنمو بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر 2019، ثم تبع ذلك بتسجيل نمواً بنسبة 6.7 في المائة في ديسمبر 2019 لتصل بذلك مكاسب السوق السعودي تداول للعام بأكمله إلى 7.2 في المائة.أما على صعيد الأداء القطاعي، توزعت المكاسب توزيعاً جيداً نسبياً عبر القطاعات المختلفة، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع المرافق العامة في الصدارة بتسجيل مكاسب سنوية بنسبة 34 في المائة و31 في المائة، على التوالي. تبعهما قطاع النقل وقطاع الاتصالات بنمو سنوي بلغت نسبته 26.4 في المائة و19.7 في المائة على التوالي، في حين بلغت مكاسب مؤشر قطاع البنوك 12.4 في المائة. أما من حيث أنشطة التداول، شهدت قيمة الأسهم المتداولة نمواً هامشياً بنسبة 1.1 في المائة، حيث بلغت 880 مليار ريال سعودي، في حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 11.8 في المائة لتصل إلى 33.3 مليار سهم.
الامارات:
شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب متواضعة في العام 2019 بعد أن جاء ضمن أفضل المؤشرات الخليجية أداءً في العام 2018. حيث ارتفع المؤشر إلى 5075.77 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2019. وانقسم الأداء القطاعي بالتساوي بين الرابحين والخاسرين. وكان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية هو الأفضل أداءً في العام 2019، حيث تضاعفت قيمته تقريبًا (+ 99.2 في المائة) بدعم حصري من ارتفاع سعر سهم الشركة الدولية القابضة الذي ارتفع بمعدل 6.3 ضعف.وكان قطاع العقار هو ثاني أفضل اداءً على مستوى سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع المؤشر القطاعي بنسبة 29.8 في المائة في العام 2019، بدعم من الأداء القوي لسهم الدار العقارية الذي ارتفع بنسبة 56 في المائة خلال نفس الفترة على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر، هذا بالإضافة إلى المشاريع الحكومية التي كانت من نصيب الشركة. كما ارتفع ايضاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.5 في المائة بنهاية العام 2019، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول نمواً بأكثر من الضعف. في المقابل، كان مؤشر الاستثمار والخدمات المالية هو المؤشر القطاعي الأسوأ أداء في العام 2019، حيث انخفض بأكثر من 51 في المائة على أساس سنوي ومني سهم الواحة كابيتال (-50 في المائة) بأعلى معدل خسائر على مستوى الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. كما تراجعت أسهم قطاع الصناعة أيضاً بنسبة 21.4 في المائة بنهاية العام 2019 في ظل تراجع سعر سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 49.9 في المائة خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، جاء مؤشر سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة كأفضل المؤشرات أداءً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 بعد التراجع الذي مني به في العام 2018. حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 9.3 في المائة منهياً تداولات العام عند مستوى 2764.9 نقطة في ظل ميل كفة الأداء القطاعي نحو الرابحين. وكان قطاع البنوك الأفضل أداءً، حيث سجل نمواً هائلاً بنسبة 32.1 في المائة في العام 2019 بصدارة بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سعر سهمه بنسبة 46.2 في المائة فيما يعزى أساساً إلى رفع حدود الملكية الأجنبية في أسهم البنك من 5 في المائة إلى 20 في المائة.تبعه قطاعي التأمين والاتصالات بنمو بلغت نسبته 22 في المائة و 9.7 في المائة على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، واصل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية تراجعه في العام 2019 بعد ان جاء في صدارة المؤشرات القطاعية المتراجعة في العام 2018، حيث تراجع هذا العام بنسبة 20.4 في المائة على أساس سنوي. وما يزال سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس هو الأسوأ أداء على مستوى مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في ظل تراجعه بنسبة 23.6 في المائة لهذا العام. من جهة أخرى، تراجع أداء مؤشر قطاع العقارات والانشاءات الهندسية بنسبة 9.8 في المائة، حيث كان سهمي داماك العقارية (-50.8 في المائة) وأرابتك (-32.1 في المائة) هما المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض. وتعد تراجعات مؤشر السلع الاستهلاكية ومؤشر العقارات ما هي إلا امتداداًلأداء العام 2018 إلى العام 2019 بما يعكس الضغوط الهائلة التي يتعرض لها القطاع الاستهلاكي في دبي.
قطر:
بعد أن أنهت بورصة قطر تداولات العام 2018 كأفضل الأسواق الخليجية أداء، استقر أدائها دون تغير يذكر في العام 2019. حيث سجل مؤشر بورصة قطر نمواً هامشياً بنسبة 1.2 في المائة في العام 2019 وأغلق عند مستوى 10,425.51 نقطة بينما كانت مكاسب السوق الأوسع نطاقاً منخفضة، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 0.65 في المائة. وكان الأداء القطاعي مختلطًا حيث انقسم اداء القطاعات ذات الثقل الوزني ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة في العام 2019.وكان مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ومؤشر قطاع النقل من أفضل المؤشرات القطاعية أداءً لهذا العام، حيث قفزت مؤشراتهما بنسبة 28.0 في المائة و 24.1 في المائة، على التوالي. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي في ظل ارتفاع العديد من الأسهم المدرجة ضمن المؤشر وتسجيلهالمعدلات نمو ثنائية الرقم. وضمن البنوك الكبرى، سجل البنك التجاري القطري نموا بنسبة 19.3 في العام 2019، في حين ارتفع سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي. اما قطاع العقارات فقد كان أكبر المؤشرات القطاعية المتراجعة على مستوى بورصة قطر في العام 2019 مسجلاً خسائر بلغت نسبتها 28.4 في المائة بما يعكس ضعف أداء القطاع، حيث انخفض سعر سهم شركة ازدان العقارية بنسبة 52.6 في المائة على أساس سنوي، تلاه سهم بروة العقارية بانخفاض بلغت نسبته 11.3 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام بنسبة 1.16 في المائة لتصل إلى 67.7 مليار ريال قطري مقابل 68.5 مليار ريال قطري، في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنحو 5 اضعاف لتصل إلى 11.4 مليار سهم مقابل 2.4 مليار سهم تم تداولها في العام السابق.
البحرين:
كان المؤشر العام لبورصة البحرين ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، بعد أن ظل يتحرك ضمن نطاق محدود خلال العام 2018. حيث ارتفع المؤشر بنسبة 20.4 في المائة لهذا العام وأغلق عند مستوى 1610.18 نقطة بنهاية ديسمبر 2019. وكان قطاع البنوك التجارية هو المحرك الرئيسي لهذا الأداء، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 42.5 في المائة لهذا العام. تبعه مؤشر قطاع الخدمات ومؤشر قطاع الاستثمار بتسجيلهما مكاسب بلغت نسبتها 18.4 في المائة و 5.0 في المائة، على التوالي. اما على صعيد القطاعات الخاسرة، تراجعت أسهم قطاع الصناعة بنسبة 29.8 في المائة في العام 2019. وتبعه كلا من مؤشر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 12.8 في المائة و 10 في المائة، على التوالي. اما على صعيد أنشطة التداول فقد تراجعت على كافة الأصعدة، حيث انخفض متوسط قيمة الأسهم المتداولة من 1.4 مليون دينار بحريني في العام 2018 إلى 1.2 مليون دينار بحريني في العام 2019.
عمان:
واصل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه خلال العام 2019، حيث تراجع مؤشر السوق وصولاً إلىأحدأدني مستوياته المسجلة تاريخياً. وأنهى مؤشر سوق مسقط 30 تداولات العام عند مستوى 3,981.2 نقطة بنهاية العام، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.9 في المائة في العام 2019 بعد تسجيل خسائر ثنائية الرقم خلال العام السابق. وشمل الانخفاض كافة قطاعات السوق في ظل تراجع كافة المؤشرات القطاعية الثلاث خلال العام. وشهد مؤشر قطاع الخدمات اعلى معدل تراجع على مستوى المؤشرات الثلاثة بانخفاضه بنسبة 17.2 في المائة خلال العام. تلاه مؤشر القطاع الصناعي بخسائر سنوية بلغت نسبتها 15.7 في المائة، ثم مؤشر القطاع المالي الذي سجل انخفاضا بنسبة 7 في المائة. وواصلت أنشطة التداول تراجعها للعام الثالث على التوالي بانخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 663 مليون ريال عماني بينما بلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة 3.9 مليار سهم بتراجع بلغت نسبته 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
