ما الذي حدث في بورصات الخليج خلال شهر أكتوبر 2019؟
شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات هامشية في أكتوبر 2019 وسجلت أداءً ضعيفًا نسبيًا، حيث أنهت أغلبية الأسواق تداولات الشهر بتغيرات هامشية. وعكست الاتجاهات التي اتخذتها الأسواق خلال الشهر المعنويات الحذرة للمستثمرين على خلفية ضعف النمو الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية. كما جاء في التقرير الشهري لبحوث كامكو عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر 2019.
وشهدت السعودية أعلى معدل تراجع خلال الشهر إثر خسارة المؤشر الرئيسي نسبة 4.3 في المئة من قيمته بعد فشله في تعويض سلسلة الخسائر التي شهدها خلال النصف الأول من الشهر التي دفعت السوق إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال 12 شهرًا. من جهة أخرى، كانت المكاسب التي سجلها سوق أبوظبي بنسبة 1 في المئة هي الأعلى خلال الشهر، ثم جاءت الكويت ثانيًا ثم البحرين. وأدى الأداء المختلط للأسواق إلى دفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي للتراجع بنسبة 2.7 في المئة.
ويعكس أداء القطاع تراجعًا واسع النطاق شمل القطاعات كافة تقريبًا خلال الشهر، حيث انهت معظمها تداولات الشهر على انخفاض. وضمن القطاعات الكبرى، تراجعت قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والتأمين والخدمات الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ظل أداء مؤشر قطاع البنوك مستقرًا. وكان سهما شركة الاتصالات السعودية وموبايلي في صدارة الأسهم الخاسرة ضمن قطاع الاتصالات. كما تلقت أنشطة التداول ضربة قوية خلال الشهر بعد أن شهدت أنشطة التداول في جميع الأسواق الخليجية تقريبًا، باستثناء عمان، انخفاضًا في قيمة التداولات. وبلغ إجمالي القيمة الشهرية المتداولة 21.5 مليار دولار أمريكي مقابل 23.9 مليار دولار أمريكي بما يشير إلى انخفاض شهري بنسبة 10 في المئة.
وفي الوقتذاته، واصلت الأسواق على مستوى العالم إظهار أداء إيجابي على رغم المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي لم يتم التوصل إلى حلها بعد. حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بأكثر من 2.5 في المئة خلال الشهر على خلفية ارتفاع طفيف في مؤشر الأسواق الناشئة، بينما أظهرت الولايات المتحدة ومعظم الأسواق المتقدمة الأخرى مكاسب منخفضة أحادية الرقم. وساهمت الخطوة المتوقعة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في دفع المؤشرات الأمريكية إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي بنهاية الشهر، إلا أن الإشارة إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على المدى القريب كان من أهم النقاط التي تم ايصالها للمستثمرين. وأثر الارتباك حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على الأداء الشهري لمؤشر فوتسي مما أدى إلى تراجع هامشي، في حين ظلت أسعار النفط متقلبة، إلا أنه أنهى تداولات الشهر فوق مستوى 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
الكويت: بعد شهرين متتاليين من التراجع الذي أدى إلى محو أكثر من 7 في المئة من مكاسب بورصة الكويت، عادت السوق لتشهد مكاسب هامشية في أكتوبر 2019. وأنهت المؤشرات الثلاث كافة تداولات الشهر مسجلة مكاسب هامشية في ظل تقلبات طفيفة. وللمرة الأولى هذا العام، كانت المكاسب الشهرية لمؤشر السوق الرئيسي أعلى هامشيًا من مكاسب مؤشر السوق الأول، حيث ارتفع المؤشر الأخير بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهر ليغلق عند مستوى 6,211.1 نقطة واحتفظ بصدارته كأفضل المؤشرات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 17.9 في المئة. وبلغت المكاسب الشهرية لمؤشر السوق الرئيسي 0.9 في المئة بما ساهم في رفع مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى المنطقة الإيجابية بنمو بلغت نسبته 0.4 في المئة. أما بالنسبة للمؤشر العام، فأدى ارتفاعه في أكتوبر بنسبة 0.7 في المئة إلى تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 12.6 في المئة، ليصبح بذلك ثاني أعلى الأسواق ارتفاعًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين.
وتصدر سهم شركة عربي القابضة قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر على خلفية ارتفاع سعر السهم بأكثر من الضعف. وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي ثانيًا، بنمو بلغت نسبته 58.8 في المئة، تبعه سهما شركة أجيال العقارية الترفيهية وشركة العالمية للمدن العقارية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 58.4 في المئة و45.6 في المئة، على التوالي. وتصدر سهم شركة دانة الصفاة الغذائية قائمة الأسهم المتراجعة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 39.2 في المئة، تبعه سهما شركة المال للاستثمار وشركة اكتتاب القابضة بخسائر بلغت نسبتها 33.3 في المئة و 21.7 في المئة، على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر تماشيًا مع الاتجاه العام الذي اتعبته دول مجلس التعاون الخليجي. وانخفضت قيمة التداولات الشهرية بواقع الثلث ليصل الإجمالي إلى 503.8 مليون دينار كويتي في أكتوبر 2019 مقابل 749.9 مليون دينار كويتي الشهر السابق. كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة وإن كان بوتيرة أبطأ بلغت 6.1 في المئة ليصل بذلك إجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى 2.9 مليار سهم مقابل 3.1 مليار سهم تم تداولها في سبتمبر 2019 بما يشير إلى تزايد تداولات الأسهم الكبرى. وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي مرة أخرى قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة بتداولات بلغت قيمتها 72.4 مليون دينار كويتي، تبعه سهما بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين بإجمالي قيمة تداولات بلغت 48.6 مليون دينار كويتي و38.9 مليون دينار كويتي، على التوالي. أما بالنسبة لأكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية، جاء سهم أعيان للإجارة في الصدارة بتداول 261 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الشهر، تبعه مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار وسهم البنك الأهلي المتحد – البحرين بتداول 142.8 مليون سهم و 142.6 مليون سهم، على التوالي.
السعودية: شهدت بورصة السعودية تراجعًا شهريًا مرة أخرى في أكتوبر 2019 بعد أن شهدت مكاسب هامشية خلال الشهر السابق. حيث انخفض المؤشر بنسبة 4.3 في المئة خلال الشهر، مغلقًا عند مستوى 7,744.1 نقطة. وبحلول منتصف الشهر، وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال 12 شهراً عند مستوى 7,481.53 نقطة على خلفية الانخفاضات المتتالية التي شهدها منذ بداية الشهر ولكنه تعافى جزئيًا بحلول نهاية الشهر. ونتيجة لذلك، ظل أداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه في المنطقة الحمراء بتراجع بلغت نسبته 1.1 في المئة. وكان هذا التراجع واسع النطاق وشمل القطاعات كافة باستثناء قطاع الطاقة. كان مؤشر الطاقة هو المؤشر القطاعي الوحيد الذي شهد أداءً إيجابيًا خلال الشهر، حيث ارتفع بنسبة 6.3 في المئة. من جهة أخرى، تصدر مؤشر قطاع الاعلام قائمة القطاعات الخاسرة بفقده نسبة 15.7 في المئة من قيمته، تبعه مؤشرا تجزئة الأغذية والاتصالات بانخفاض شهري بلغت نسبته 15.2 في المئة و10.4 في المئة. وشهدت مؤشرات الأسهم الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنوك والمواد الأساسية، تراجعات معتدلة أحادية الرقم خلال الشهر.
من جهة أنشطة التداول، فقد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2019. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة أدنى مستوياته المسجلة في 8 أشهر عند مستوى 61.7 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المئة مقارنة بقيمة تداولات الشهر السابق البالغة 64.8 مليار ريال سعودي. كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 3.1 في المئة، حيث تم تداول 2.46 مليار سهم في أكتوبر 2019.
أما على صعيد الإصلاحات التنظيمية، اعتمدت هيئة السوق المالية قواعد جديدة من أجل تسهيل إدراج أسهم المصدرين الأجانب للأوراق المالية في السوق الرئيسية. وسيخضع هؤلاء المصدرون للقواعد نفسها المطبقة على الشركات السعودية المدرجة. كما قامت الجهة المنظمة أيضًا بتعديل القواعد التي من شأنها أن تسمح للشركات الصغرى بإدراج أسهمها في السوق الموازية “نمو” دون طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما تم إدخال تعديلات على قانون الإفلاس للعام الماضي في المملكة. وفقاً للقواعد الجديدة، سيُطلب من الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح اذا تقدمت بطلب إجراءات الإفلاس بموجب هذا القانون.
الإمارات: بعد أن شهدت سوق أبو ظبي للأوراق المالية سلسلة من التراجعات الشهرية المتتالية، أنهى مؤشر السوق تداولات شهر أكتوبر 2019 على ارتفاع، وكان أفضل المؤشرات الخليجية أداءً، وإن كان بشكل هامشي حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.0 في المئة فقط على أساس شهري. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 5,107.76 نقطة نظراً للأداء القطاعي المختلط. وكان مؤشر العقار هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 11.7 في المئة على أساس شهري، حيث قفز سعر سهم الدار العقارية بنسبة 12.4 في المئة في أكتوبر 2019. كما تحسن أداء قطاع البنوك بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري في أكتوبر 2019، بدعم رئيسي من النمو الذي شهده سهم بنك أبو ظبي الأول (+1.2 في المئة) ومصرف أبوظبي الإسلامي (+ 5.1 في المئة). كما ارتفع مؤشري قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الاتصالات بنسبة 0.9 في المئة و0.4 في المئة، على التوالي. وساهمت مجموعة أغذية في تعزيز أداء قطاع السلع الاستهلاكية، في حين كان سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات هو المحرك الرئيسي للمكاسب التي حققها قطاع الاتصالات. في المقابل، كان مؤشر الخدمات الأسوأ أداءً، حيث انخفض المؤشر بنسبة 5.2 في المائة نظراً لتراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 12.8 في المئة على أساس شهري، كما فقد سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 9.7 في المئة من قيمته على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع أداء قطاعي الطاقة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.0 في المئة و3.5 في المئة على أساس شهري. حيث تراجعت الأسهم المدرجة كافة ضمن مؤشر قطاع الطاقة، وانخفض سعر شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع – أدنوك للتوزيع بنسبة 1.9 في المئة على أساس شهري، في حين انخفض سعر سهمي أبوظبي الوطنية للطاقة ودانة غاز بنسبة 9.0 في المئة و4.2 في المئة، على التوالي.
بعد الارتفاع الهامشي الذي سجله مؤشر سوق دبي المالي في سبتمبر 2019، عاود المؤشر تراجعه مرة أخرى وأغلق على انخفاض بنسبة 1.2 في المئة في أكتوبر 2019 منهيًا تداولات الشهر عند مستوى 2,746.9 نقطة. وكانت الاتجاهات القطاعية سلبية في الأغلب، إلا أن معامل انتشار السوق كان متزنًا ما بين أسهم رابحة وأخرى خاسرة. وكان مؤشر قطاع التأمين هو الأسوأ أداءً بتراجع بلغت نسبته 5.2 في المئة نتيجة لتراجع سعر سهم شركة تكافل الإمارات (-17.6 في المئة)، وسهم الإسلامية العربية للتأمين (-9.5 في المئة). كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة (-4.2 في المئة) فيما يعزى بصفة أساسية لانخفاض سعر سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.2 في المئة. وعلى عكس الاتجاهات التي شهدها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، انخفض مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في سوق دبي المالي بنسبة 3.4 في المئة في أكتوبر 2019، حيث تراجع سعر سهم إعمار العقارية بنسبة 7.4 في المئة على أساس شهري. من جهة أخرى ارتفع سعر سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي، حيث أعلنت الشركة عن تحقيقها لإيرادات بلغت 483.3 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 3.6 في المئة مقابل 466 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018. وبلغ صافي الربح للتسعة أشهر الأولى من العام 2019، 53 مليون درهم إماراتي. من جهة أخرى، تراجع أداء قطاع البنوك هامشيًا بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، حيث خسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 7.3 في المئة من قيمته على أساس شهري. في حين كان مؤشر النقل هو الأفضل أداءً في سوق دبي المالي، حيث ارتفع بنسبة 2.2 في المئة على أساس شهري، وشهد سهما كل من اجيليتي والعربية للطيران مكاسب قوية خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 14.9 في المئة و8.8 في المئة، على التوالي، على أساس شهري.
قطر: بعد ارتفاع بورصة قطر في سبتمبر 2019 (+ 1.3 في المئة) كانت ضمن الأسواق الخليجية المتراجعة لهذا الشهر، حيث تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 1.7 في المئة وأغلق عند مستوى 10,188.97 نقطة. كما شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقًا أوسع من السوق اتجاهات هبوطية مماثلة، حيث تراجع المؤشر بنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري. ومال معامل انتشار السوق تجاه الأسهم الخاسرة، حيث ارتفعت اسعار 17 سهمًا فقط، بينما أنهى 27 سهمًا تداولات الشهر على تراجع. وكان الأداء القطاعي مختلطًا واحتوى على قطاعات رابحة وأخرى خاسرة. كان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقار الأفضل أداءً، حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها 2.2 في المئة على أساس شهري على خلفية تسجيل سهم بروة العقارية ارتفاعًا بنسبة 2.9 في المئة على أساس شهري، إضافة إلى نمو سهم المتحدة للتنمية بنسبة 5.3 في المئة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل بنسبة 0.9 في المئة، حيث كان سهما شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (+ 2.5 في المئة) وشركة الخليج للمخازن (+ 1.8 في المئة) المساهمين الرئيسيين في تحقيق مكاسب في القطاع. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين الأسوأ أداءً حيث انخفض بنسبة 9.2 في المئة على أساس شهري في ظل تصدر سهم شركة قطر للتأمين (-8.4 في المئة) والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (-24.6 في المئة) لقائمة أكثر الأسهم تراجعًا لهذا الشهر. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات في أكتوبر 2019، حيث استحوذ على 52.2 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، تبعه قطاعا الصناعة والعقارات باستحواذهما على 17.4 في المئة و 11.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات الشهر، على التوالي.
البحرين: واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تحقيق مكاسب شهرية واحتفظ بمكانته كأحد أفضل المؤشرات الخليجية أداءً على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى أكتوبر 2019 (+ 13.9 في المئة)، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المئة في أكتوبر 2019. وكان الأداء القطاعي مختلطًا خلال الشهر ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة. وتميز أداء مؤشر قطاع الخدمات، وكان الأفضل أداءً بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 1.4 في المئة، تبعه مؤشر قطاع البنوك التجارية (+ 0.9 في المئة). وكان مؤشر قطاع السياحة والفنادق هو الأسوأ أداءً بخسائر شهرية بلغت نسبتها 5.2 في المئة على أساس شهري في أكتوبر 2019 على خلفية تراجع سهم شركة بنادر للفنادق (-8.1 في المئة). كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.9 في المئة على أساس شهري نظرًا لتراجع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بحوالي 3 في المئة تقريبًا على أساس شهري.
عمان: كسر سوق مسقط للأوراق المالية سلسلة الارتفاعات المستمرة التي عاصرها خلال الشهرين السابقين، وتراجع هامشيًا في أكتوبر 2019 بنسبة 0.4 في المئة، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 3,999.9 نقطة. وشهد المؤشر تقلبات قليلة خلال الشهر وتحرك في نطاق ضيق حول مستوى إغلاقه نفسه بنهاية الشهر. ويعزى التراجع إلى الخسائر التي سجلتها المؤشرات القطاعية كافة، حيث انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 2.1 في المئة، تبعه المؤشر الصناعي بانخفاض بلغت نسبته 2.0 في المائة، وانخفض المؤشر المالي بنسبة 1.0 في المئة. من جهة أخرى، ارتفعت أنشطة التداول وكانت عمان البورصة الوحيدة التي سجلت نموًا في أنشطة التداول خلال أكتوبر 2019. حيث ارتفع إجمالي القيمة المتداولة في البورصة بنسبة 31 في المئة ليصل إلى 53.4 مليون ريال عماني مقابل 40.9 مليون ريال عماني في سبتمبر 2019. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بحوالي 50 في المئة تقريبًا لتصل إلى 433 مليون سهم مقابل 297.0 مليون سهم تم تداولاها خلال الشهر السابق.
